وفي أواخر المغازي: ((لعن الله اليهود والنصارى)) وتعقبه بقوله: اتخذوا، ويأتي الجواب عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى انتهى.

(وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ فِي الْقُبُورِ): الظرفية مجازية؛ أي: بين القبور أو إليها.

قال في ((الفتح)): وهو يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر، أو إلى القبر، أو بين القبرين وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: ((لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها أو عليها)).

وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة، وأورد معه

ج 2 ص 204

أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة.

قال العيني: قوله: وما يكره من الصلاة في القبور جملة خبرية فكيف صح عطفها على هل تنبش قبور مشركي الجاهلية وهي إنشائية؟.

ثم أجاب: بأن الاستفهام فيها تقريري وهي في حكم الجملة الخبرية.

وقال الكرماني: الترجمة مشتملة على مسألتين:

الأولى: اتخاذ المساجد في مكان القبور، وروى مسلم أيضاً: ((لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم)).

والثانية: اتخاذها بين القبور، ففي الأولى لا يبقى لصورة القبر أثر، وفي الثانية بخلافها، والحديث الثاني شاهد للأولى كما أن الأثر المنقول عن عمر شاهد للثانية انتهى.

ولم يعتبر نبش قبور المشركين ثالثة؛ لأنها غير مقصودة لذاتها بل ليتخذ مسجداً مكانها.

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)).

(وَرَأَى عُمَرُ): ابن الخطاب رضي الله عنه (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: الْقَبْرَ الْقَبْرَ): بالنصب فيهما على التحذير بحذف العامل وجوباً؛ أي: اتق أو اجتنب القبر، (وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ)؛ أي: لم يأمر أنساً بإعادة صلاته تلك فدل على الجواز لكن مع الكراهة.

وهذا التعليق رواه وكيع بن الجراح في ((مصنفه)) فيما حكاه ابن حزم، عن سفيان بن سعيد، عن حميد، عن أنس قال: ((رآني عمر أصلي إلى قبر فنهاني وقال: القبر أمامك)).

وعن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: ((رآني عمر أصلي عند قبر فقال لي: القبر لا يصلى إليه)).

مهمة: قال العيني: اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز الصلاة على القبور، فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة في المقبرة ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئاً يقيه من النجاسة أم لا، ولا بين أن يكون بين القبور أو في مكان منفرد عنها كالبيت والعلو.

وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)).

وذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في المقبرة.

وفرق الشافعي بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال: إذا كانت مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته.

وقال الرافعي: أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال، ولم ير مالك بالصلاة في المقبرة بأساً، وحكى أبو مصعب عن مالك كراهة الصلاة في المقبرة كقول الجمهور.

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة سواء كانت مقابر المسلمين أو الكفار.

وفي ((شرح الترمذي)) حكى أصحابنا خلافاً في الحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة فقيل: المعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة.

وقد قال الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة شيئاً وصلى عليه صحت صلاته وبقيت الكراهة لكونه مصلياً على نجاسة وإن كان بينهما حائل.

وقال القاضي حسين: إنه لا كراهة مع الفرش على النجاسة مطلقاً.

وحكى ابن الرفعة في ((الكفاية)): أن الذي دل عليه كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الموتى، وعلى كل تقدير من هذين المعنيين فينبغي أن تقيد الكراهة بما إذا حاذى الميت أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة.