ج 2 ص 203

أنه على ما حمل عليه الحديث لا يشمل التيمن في الأكل والشرب واللبس ونحوها، فلعل الأولى في الجواب أن نحو الخروج من المسجد ودخول الخلاء ونحوها خرجت من عموم حديث عائشة بأدلة أخر فليتأمل.

(48) (باب هَلْ تُنْبَشُ): بضم المثناة الفوقية وسكون النون وفتح الموحدة (قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ): قال العيني: ((هل)) هنا للاستفهام التقريري وليس باستفهام حقيقي، صرح بذلك جماعة من المفسرين في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان:1].

ويأتي ((هل)) أيضاً بمعنى قد، كذا فسر الآية جماعة منهم ابن عباس. انتهى.

وقال في ((المغني)): قال الزمخشري في ((كشافه)): ﴿هَلْ أَتَى﴾: بمعنى قد أتى على معنى التقرير والتقريب جميعاً، ثم قال: وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري؛ أي: فزعموا أن ((﴿هل﴾)) لا تأتي بمعنى قد أصلاً وهذا هو الصواب عندي، إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة أمور:

أحدهما: تفسير ابن عباس، ولعله إنما أراد أن الاستفهام في الآية للتقرير وليس باستفهام حقيقي، صرح بذلك جماعة من المفسرين.

فقال بعضهم: ((﴿هل﴾)) هنا للاستفهام التقريري والمقرر به من أنكر البعث إلى آخر ما أطال به، فليراجع لمزيد الاطلاع.

وقال العيني: هذا الذي ذكرنا؛ أي: جعل هل للتقرير أحسن مما يقال: إن ذكر كلمة ((﴿هل﴾)) هنا ليس له محل؛ لأن عادته إنما يذكر هل إذا كان حكم الباب فيه خلاف وليس هاهنا خلاف، ولم أر شارحاً هنا شفى العليل ولا أروى الغليل. انتهى.

وقوله: (ويتخذ): عطفاً على قوله: ((ينبش)) ويتخذ (مكانها مساجد): يتخذ إن كانت متعدية إلى مفعولين فـ ((مكانها)) مرفوع على أنه نائب الفاعل، و ((مساجد)) المفعول الثاني وإن كانت متعدية إلى مفعول واحد فـ ((مكانها)) منصوب على الظرفية، و ((مساجد)) نائب الفاعل، كذا في العيني.

والغرض من الترجمة: أنه يجوز نبش قبور المشركين، إذ لا حرمة لهم؛ بخلاف أهل الذمة فإنه لا يجوز نبش قبورهم لدخولهم ببذل الجزية في ذمتنا.

(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ): وهذا وصله المؤلف في أواخر المغازي.

قال في ((المصابيح)): هذا التعليل مشكل في الظاهر ويرتفع إشكاله بأن يقال المعنى: هل ينبش قبور المشركين من أهل الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لانتفاء المحذور الذي هو سبب في لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد سواء نبشها أو لم ينبشها.

وذلك لأن اللعن مع النبش ناشئ عن الاستهانة بالأنبياء عليهم السلام ومع عدم النبش ناشئ عن الغلو بعبادة قبورهم والسجود لها والغلو كالاستهانة كلاهما مذموم، فقبور المشركين الذين لا ذمة لهم إذا نبشت فاتخذ مكانها مساجد انتفت الغائلتان منهما إذ لا حرج في استهانتها بالنبش واتخاذ المسجد مكانها ليس تعظيماً لها بل هو من تبديل السيئة بالحسنة، وهذا بخلاف أهل الذمة؛ لأن لأهل الذمة حقاً هذا معنى كلام ابن المنير انتهى.

فعلم بذلك: أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها، وبين لعنه من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، كما في ((الفتح)).

وقال العيني: هو تعليل لقوله: ويتخذ مكانها مساجد خاصة؛ لأن الترجمة شقان والتعليل للشق الثاني.

وقال القسطلاني: وفي هذا الحديث الاقتصار على لعن اليهود فيكون قوله: ((اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد)) واضحاً فإن النصارى لا يزعمون نبوة عيسى، بل يدعون فيه: أنه ابن أو إله أو غير ذلك على اختلاف مللهم الباطلة ولا يزعمون موته حتى يكون له قبر.

ومن قال منهم: إنه قتل فلهم في ذلك كلام مشهور في موضعه فيشكل حينئذ الرواية في الباب التالي لباب الصلاة في البيعة.