(وَسَابَقَ): عليه الصلاة (بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ): بالتشديد، من التضمير للأكثر، وفي رواية: <لم تضْمر> بسكون الضاد من الإضمار.

(مِنَ الثَّنِيَّةِ): المذكورة (إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ): بضم الزاي وفتح الراء وسكون المثناة التحتية آخره قاف، بن عامر بن حارثة بن غضب بن جثم بن الخزرج. كذا في العيني.

وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة ملك بل إضافة تعريف وتمييز.

وفيه المطابقة للترجمة: وإنما أورد الترجمة بصورة الاستفهام ولم يجزم بها لاحتمال أن تكون هذه الإضافة حدثت بعد الرسول وإن كان الأول هو الأظهر كما قاله في ((الفتح)).

(وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ): بن الخطاب (كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا): أي: بالخيل أو بهذه المسابقة بكسر إن لوقوعها في بدء الجملة الحالية.

وهذه الجملة يجوز أن تكون مقول عبد الله بن عمر بطريق الحكاية عن نفسه باسمه على لفظ الغيبة كما تقول عن نفسك العبد فعل كذا، ويجوز أن تكون مقول نافع ولا يقدح في ذلك عدم حضوره القصة إذ يمكن أن يكون ذلك بإخبار ابن عمر له.

وفي الحديث من الفوائد: جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وتمرينها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة إلى القتال كراً وفراً.

قال العيني: وهذا إجماع وعن الشافعية أنها سنة، وقيل: مباح وكانت الجاهلية يفعلونها فأقرها الإسلام ولا يختص جوازها بالخيل خلافاً لقوم والحديث محمول على ما إذا كان بغير رهان.

والفقهاء شرطوا فيها شروطاً منها جواز الرهان من جانب واحد ومن الجانبين قمار إلا بمحلل وقد علم في موضعه وليس في الحديث دلالة على جواز ذلك ولا على منعه.

وفيه: جواز تجويع البهائم على وجه الصلاح وليس من باب التعذيب.

وفيه: بيان الغاية ومقدار أمدها.

وفيه: بيان جواز

ج 2 ص 193

إضافة المسجد إلى بانيه وإلى مصل فيه كما ذكرنا وكذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم، وليس في ذلك تزكية لهم. انتهى.

وقد أخرج المؤلف هذا الحديث أيضاً في المغازي وأبو داود في الجهاد والنسائي في الخيل.

(42) (باب الْقِسْمَةِ): أي: جواز قسمة المال ونحوه (و): جواز (تَعْلِيقِ الْقِنْوِ): ونحوه (فِي الْمَسْجِدِ): متنازع فيه لكل من المصدرين أعني القسمة والتعليق وأعمل الثاني لقربه على قول البصريين ولو أعمل الأول لكان الواجب أن يقال وتعليق القنو فيه في المسجد كما هو مقرر في محله.

وقول العيني في المسجد متعلق بالقسمة فيه نظر إلا أن يريد التعلق المعنوي.

والقِنْو بكسر القاف وسكون النون.

العِذْق بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهو العرجون بما فيه ويقال له: الكباسة والقنا بالفتح لغة فيه حكاها أبو حنيفة والجمع في كل ذلك أقناء وقنوان وقنيان.

وفي ((الجامع)): في القنوان لغتان كسر القاف وضمها وكل العرب تقول أقنو وقُنو في الواحد. كذا في العيني.

وثبت عند أبي ذر وابن عساكر وأبي الوقت تفسيره بقوله:

(قال أبو عبد الله): أي: البخاري وسقط ذلك لغيرهم (القِنو العذق): بكسر المهملة كما تقدم.

وأما بفتح العين فهو النخلة بجملتها.

(والاثنان قنوان): بكسر القاف والنون الأخيرة (والجماعة): أي: جمع الكثرة (أيضاً قنوان): كصورة المثنى إلا أن نونه مرفوعة منونة ولا تسقط عند الإضافة بخلاف المثنى وإعراب هذا بالحركات بخلاف المثنى.

وقوله: (مثل صنو وصنوان): تنظير للثلاثة وهي الإفراد والتثنية والجمع فلا حاجة لقول صاحب ((الفتح)) أهمل الثالثة لظهورها؛ لأن صورة التثنية والجمع في الخط صالحة لكلا اللفظين فحيث أمكن إدراجها في كلام المصنف ولو بالعناية فهو أولى، والصنوان هما النخلتان أو الثلاث تخرج من أصل واحد وكل واحدة منهن صنو والاثنان صنِوان بكسر النون، والثلاثة صنُوان بضمها مع التنوين حالة الرفع وكون الصنو والصنوان خاصاً بالنخل هو صريح كلام الشراح.