وفي الكرماني: فإن قلت: ما معنى كون الرب بينه وبين القبلة والله تعالى منزه عن الحلول في المكان تعالى عنه؟

قلت: معناه التشبيه؛ أي: كأنه بينه وبين القبلة.

وقال الخطابي: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار في التقدير

ج 2 ص 184

كأن مقصوده بينه وبين قبلته فأمر أن تصان تلك الجهة وعن البصاق ونحوه من أتفال البدن. انتهى ملخصاً.

وقيل: هو على حذف مضاف أي: عظمة الله تعالى أو ثوابه.

وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى في كل مكان وهو جهل واضح؛ لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه وفيه نقض ما أصلوه وفيه رد على من زعم أنه تعالى على العرش بذاته ومهما تؤول به هذا جاز أن يؤول به ذاك. قاله في ((الفتح)).

(فَلاَ يَبْزُقَنَّ): بضم الزاي وبنون التوكيد، وللأصيلي: بتركها (أَحَدُكُمْ قِبَلَ): بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: جهة (قِبْلَتِهِ): التي عظمها الله تعالى فلا تقابل بالبزاق المقتضي للاستخفاف والاحتقار.

قال القسطلاني: والأصح أن النهي للتحريم. انتهى.

(وَلَكِنْ): ليبزق (عَنْ يَسَارِهِ): أي: لا عن يمينه فإن كاتب للحسنات عن يمينه، كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح بلفظ لا يبزق عن يمينه فعن يمينه كاتب الحسنات ولكن ليبصق عن شماله أو خلف ظهره ومحل البصق عن يساره ما لم يكن في جهته إنسان محترم فإنه حينئذ يبصق على يمينه.

(أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ): بالتثنية، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: <قدمه> بالإفراد؛ أي: اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الآتي.

قال النووي: وهذا في غير المسجد أما فيه فلا يبزق إلا في ثوبه أي أو في نعله إذا أمن تنجيس المسجد.

(ثُمَّ أَخَذَ): صلى الله عليه وسلم (طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا): عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك أي ولكن ليبزق عن يساره أو يفعل هكذا بأن يبصق في طرف ردائه، ويرد بعضه على بعض وليست أو للشك بل للتخيير بينهما، لكن سيأتي للمصنف بعد أربعة أبواب حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البصاق فأو حينئذ للتنويع.

وفي الحديث من الفوائد: تعظيم المساجد عن أتفال البدن وعن القاذورات بالطريق الأولى.

وفيه: احترام جهة القبلة.

وفيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار من المسجد.

وفيه: إذا بزق يبزق عن يساره ولا يبزق أمامه تشريفاً للقبلة ولا عن يمينه تشريفاً لليمين وجاء في رواية للبخاري: ((فإن عن يمينه ملكاً)).

وفيه دليل على أنه لا يكون حالتئذ عن يساره ملك فإنه في طاعة.

قال العيني: فإن قلت: يخدش في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عند الخلاء والجماع.

قلت: هذا حديث ضعيف لا يحتج به.

واعلم أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إليه أم لا فإن احتاج إليه يبزق في ثوبه فإن بزق في المسجد يكون خطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنه.

واختلفوا في المراد بدفنه فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصبائه إن كانت فيه هذه الأشياء وإلا يخرجها.

وعن أصحاب الشافعي قولان:

أحدهما: إخراجه مطلقاً وهو المنقول عن الروياني فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصر فلا يجوز احتراماً للمالية، وفيه أن البزاق طاهر وكذا النخامة.

وقال القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة وإن الدفن لا يكفيه قيل هو كما قال وفي دفنه كفارته، وقيل: النهي فيه للتنزيه.

والأصح أنه للتحريم وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعاً: ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه)).

وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعاً: ((يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه)).