وقال بعضهم: السهو ذهاب الشيء من المخيلة مع بقائه في الحافظة فيتذكر بأدنى تذكر بخلاف النسيان فإنه ذهابه منهما معاً فلذا يجوز على الأنبياء السهو دون النسيان. انتهى.
(فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي): ففي الصلاة بالتسبيح وفي غيرها بالإشارة أو التصريح وحذف مفعول نسيت للعموم (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ): قال العيني: والشك في اللغة خلاف اليقين، وفي الاصطلاح ما يستوي فيه طرف العلم والجهل وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهما فإذا قوي أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر فهو الظن وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي فيكون الظن أحد طرفي الشك لصفة الرجحان. انتهى.
(فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ): التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، وفي رواية لمسلم: ((فلينظر)) أقرب ذلك إلى الصواب.
وفي رواية: ((فليتحر)) أقرب ذلك إلى الصواب. وفي رواية: ((فليتحر)) الذي يرى أنه صواب ويعلم من هذا أن التحري طلب أحد الأمرين وأولاهما بالصواب.
(فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ): أي: بانياً عليه فضمن فليتم معنى فليبن ولولا ذلك لما جاز استعماله بكلمة على والتحري عند أبي حنيفة البناء على غالب الظن وعند الشافعي الأخذ باليقين.
(ثُمَّ يُسَلِّمُ): وجوباً (ثُمَّ يَسْجُدْ): للسهو (سَجْدَتَيْنِ): وهو أي: سجود السهو واجب عند أبي حنيفة وسنة عند الشافعي وعبر بلفظ الخبر في هاذين الفعلين وبلفظ الأمر في السابقين، وهما: فليتحر وليتم لأنهما كانا ثابتين يومئذ بخلاف التحري والإتمام فإنهما ثبتا بهذا الأمر، ولأبي ذر: ((يسلم)) بغير لام الأمر، وللأصيلي: ((وليسجد)) بلام الأمر.
قال القسطلاني: وهو محمول على الندب وعليه الإجماع في المسألتين. انتهى.
وفي حكايته للإجماع نظر فإنه عند أبي حنيفة واجب واللام في ليسجد عنده للوجوب لا للندب.
وفي هذا الحديث دليل على أن السجود بعد السلام، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب الشافعية إلى أنه قبل السلام استدلالاً بالحديث المتقدم وهو قوله: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم.
وقال النووي: لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أنه يجزئه، لكن الأفضل عند الحنفية بعده مطلقاً.
وقال الشافعية: الأفضل قبله مطلقاً. انتهى.
والصحيح عند الشافعية أنه لا يجزئ بعده وأما عند الحنفية فقد قال في البحر:
ج 2 ص 180
وهذا الخلاف في الأولوية حتى لو سجد قبل السلام لا يعيد. انتهى.
وعند الحنابلة إن شاء قبله وإن شاء بعده قالوا: إن كان لزيادة فبعد السلام والأفضلية، ومحله عند الحنفية في غير من عرض له السهو أول أمره وأما إذا كان أول سهو عرض له فيستأنف الصلاة من أولها.
وفي الحديث من الأحكام جواز النسخ ووقوعه ووجوب تبليغه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة.
وفيه: أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة.
قال أبو عمر: ذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الكلام والسلام ساهياً في الصلاة لا يبطلها كقول مالك وأصحابه سواء وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً يقول: لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحها وهو قول رواه أثرم عن أحمد، لكن عدم البطلان في الناسي ونحوه مقيد عند الشافعي بما لم يزد على ست كلمات عرفية.
وعند أبي حنيفة تفسد بالكلام مطلقاً وإن كان ناسياً فإن تكلم بغير ذلك فسدت.
وذكر الخرقي أن مذهبه فيمن تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته إلا الإمام خاصة إذا تكلم لمصلحة صلاته.
ورواة الحديث الستة كلهم كوفيون أجلاء وإسناده من أصح الأسانيد.
وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة مواضع والقول.
وأخرجه المؤلف في النذور ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة.