فإن قلت: أين المفاعيل الثلاثة هاهنا؟.
قلت: الأول ضمير المخاطبين والثاني الجار والمجرور أعني لفظة به والضمير فيه يرجع إلى الحدوث الذي يدل عليه قوله لو حدث في الصلاة شيء كما في ﴿اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة:8] والثالث محذوف. انتهى.
وأقول: فيه نظر لا يخفى لأن قوله والثاني الجار والمجرور غير صحيح لأن الثاني في باب أعلم وما ضمن معناها مبتدأ في الأصل بمنزلة الأول في باب علم فكيف يقع جاراً ومجروراً.
قال في ((الكافية)) وهذه الأفعال؛ أي: المتعدية إلى ثلاثة مفعولها الأول كمفعول باب أعطيت والثاني والثالث كمفعولي علمت. انتهى.
وليت شعري: ما الداعي هنا إلى جعلها متعدية إلى ثلاثة مع أنه خلاف الأصل، والأصل فيها أن تتعدى إلى اثنين الثاني منهما بحرف الجر كما هنا وكما في قوله تعالى: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف:45].
قال الراوي: ولها ثلاث استعمالات أحدها تعديتها إلى اثنين:
أحدهما: بحرف الجر نبأت زيداً عن حال عمر.
ثانيهما: إلى اثنين من أنبأك هذا.
ثالثها: إلى ثلاثة. انتهى.
وقد تبع القسطلاني العيني في ذلك وأصله للكرماني فإنه قال: فإن قلت أين مفعولاه الثاني والثالث؟.
قلت: محذوفان ومن خصائصهما أنهما لا يتفارقان حذفاً وإثباتاً. انتهى.
فجعلها متعدية لثلاثة، لكن لم يجعل به المفعول الثاني وإن كان في تقديرهما تكلفاً، فالوجه أنها من قبيل أنا أنبئكم بتأويله الذي هو الأصل فيها مع ظهوره وخلوه عن التكلف كما يعلم بالتأمل وقوله أنهما لا يتفارقان حذفاً وإثباتاً مبني على ما ذهب إليه ابن الحاجب، والصحيح الذي عليه الجمهور أن حذفهما وحذف أحدهما اختصاراً؛ أي: لدليل جائز.
قال في ((الأوضح)): ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصاراً؛ أي: لدليل وأما حذفهما اقتصاراً؛ أي: لغير دليل فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقاً وعن الأكثرين الإجازة مطلقاً وعن الأعلم يجوز في أفعال الظن دون أفعال العلم ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصاراً، وأما اختصاراً فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور انتهى.
ج 2 ص 179
(وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) الحصر بالنسبة لما يجوز عليه من الأعراض البشرية كالنسيان هنا في الفعل وكعدم الاطلاع على بواطن المخاطبين لا بالنسبة إلى كل شيء فإن للرسول صلى الله عليه وسلم أوصافاً أخر.
(أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ): بفتح الهمزة وسكون النون وفتح السين مخففة.
وقال في ((التنقيح)): من قيده بضم أوله وتشديد ثالثه لم يناسب التشبيه المستفاد من كما تنسون.
وأقول: عدم المناسبة مسلم على ثبوت تَنْسون بفتح التاء وسكون النون فقط.
وأما على تقدير رواية تُنَسّون: بضم التاء وفتح النون وبتشديد السين فالمناسبة ظاهرة.
والنسيان في اللغة خلاف الذكر والحفظ، وفي الاصطلاح غفلة القلب عن الشيء ويجيء النسيان بمعنى الترك كما في قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة:67] ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة:237]. قاله العيني.
وهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن لا يقرون عليه، بل يعلمهم الله تعالى به.
وقال الأكثرون: شرطه في حقه صلى الله عليه وسلم تنبيهه على الفوت متصلاً بالحادثة وجوزت طائفة تأخيره مدة حياته والفرق بين السهو والنسيان أن النسيان كما نقله العيني، غفلة القلب عن الشيء والسهو غفلة الشيء عن القلب وعن هذا قال قوم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ولا ينسى، فلذلك دفع عن نفسه النسيان في حديث ذي اليدين لقوله لم أنس لأن فيه غفلة ولم يغفل.
وقال القرطبي: لا نسلم الفرق ولئن سلم فقد أضاف صلى الله عليه وسلم النسيان إلى نفسه في غير ما موضع كقوله: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني)). انتهى.