وهو ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب ((مكة)) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث: فاستقبلني بلال، فقلت: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا فأشار بيده أن صلى ركعتين بالسبابة والوسطى، فعلى هذا فيحمل قوله: نسيت أن أسأله كم صلى على أنه لم يسأله لفظاً، ولم يجبه لفظاً، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه، وأما قوله في الرواية الأخرى: ونسيت أن أسأله كم صلى، فيحمل على أن مراده أنه لم يتحقق هل صلى ركعتين أم لا، وأما قول بعض المتأخرين: يجمع بين الحديثين بأن ابن عمر نسي أن يسأل بلالاً ثم لقيه مرة أخرى فسأله، ففيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الذي يظهر أن القصة، وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكعبة لم تتعدد لأنه أتى في السؤال بالفاء المعقبة في الروايتين معاً فقال في هذه: فأقبلت، ثم قال: فسألت بلالاً، وقال في الأخرى: فبدرت فسألت بلالاً، فدل على أن السؤال عن ذلك كان واحداً في وقت واحد.

ثانيهما: أن راوي قول ابن عمر ونسيت هو نافع مولاه ويبعد مع طول ملازمته له إلى وقت موته أن يستمر على حكاية النسيان ولا يتعرض لحكاية الذكر أصلاً. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: في نظره نظر من وجوه:

الأول: أن قوله أن القصة لم تتعدد دعوى بلا برهان فما المانع من تعددها.

والثاني: أنه علل ذلك بكون الفاء للتعقيب، ولقائل أن يقول له فلم لا يجوز أن تكون الفاء هاهنا بمعنى ثم كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ [المؤمنون:14] وفي فخلقنا المضغة، وفي فكسونا بمعنى ثم، لتراخي معطوفاتها، وتارة تكون بمعنى الواو كما في قوله بين الدخول، فحومل ولئن سلمنا أنها للتعقيب وهو في كل شيء بحسبه ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت مدة متطاولة، ودخلت البصرة

ج 2 ص 174

فبغداد إذ لم يقم في البصرة ولا بين البلدين.

والثالث أن قوله: ويبعد مع طول ملازمته ... إلخ، غير بعيد فإن الإنسان مأخوذ من النسيان. انتهى.

وقال في ((الفتح)) وأما ما نقله عياض أن قوله: ركعتين، غلط من يحيى بن سعيد القطان؛ لأن ابن عمر قد قال: نسيت أن أسأله كم صلى، قال: وإنما دخل الوهم عليه من ذكر الركعتين بعد فهو كلام مردود، والمغلط هو الغالط فإنه ذكر الركعتين قبل وبعد، فلم يهم من موضع إلى موضع ولم ينفرد يحيى بن سعيد بذلك حتى يغلط، فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري، والنسائي وأبو عاصم عند ابن خزيمة، وعمر بن علي عند الإسماعيلي، وعبد الله بن نمير عند أحمد عنه كلهم عن سيف، ولم ينفرد به سيف أيضاً فقد تابعه عليه حصيف، عن محمد عند أحمد، ولم ينفرد به مجاهد عن ابن عمر فقد تابعه عليه ابن أبي مليكة عند أحمد والنسائي، وعمرو بن دينار عند أحمد أيضاً باختصار من حديث عثمان بن طلحة عند أحمد والطبراني بإسناد قوي، ومن حديث أبي هريرة عند البزار، ومن حديث عبد الرحمن بن صفوان قال: فلما خرج سألت: من كان معه؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية الوسطى، أخرجه الطبراني بإسناد صحيح.

ومن حديث شيبة بن عثمان قال: لقد صلى ركعتين عند العمودين، أخرجه الطبراني بإسناد جيد، فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وجه الجمع بين الحديثين، فقال بغير علم ولو سكت لسلم، انتهى.

(ثُمَّ خَرَجَ) من البيت (فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ) أي: عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبه تحصل المطابقة للترجمة.

قال في ((الفتح)): قال الكرماني: الظاهر من الترجمة أنه مقام إبراهيم؛ أي: أنه كان عند الباب.

قلت: قد قدمنا أنه خلاف المنقول عن أهل العلم في ذلك وقدمنا أيضاً مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثية وهي أن استقبال المقام غير واجب، ونقل عن ابن عباس كما رواه الطبراني وغيره أنه قال: ((ما أحب أن أصلي في الكعبة من صلى فيها فقد ترك شيئاً منها خلفه))، وهذا هو السر أيضاً في إيراد حديث ابن عباس في هذا الباب.