(فَقَالَ) عبد الله بن عمر مجيباً له (قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) من المدينة معتمراً (فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) وهذا موضع المطابقة للترجمة فإن المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام.

(وَطَافَ) أي: سعى (بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ) بكسر الهمزة وضمها (حَسَنَةٌ) فهذا من ابن عمر كلام يتضمن الجواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحلل إلا بعد السعي، وإتباعه حتم لازم ولا سيما في المناسك لقوله: ((خذوا عني مناسككم)).

(وسَأَلْنَا) بسكون اللام

ج 2 ص 173

(جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ) أي: عن ذلك (فقال: لا يَقْرَبَنَّها) بنون التأكيد الثقيلة (حَتَّى يَطُوفَ) أي: يسعى (بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ) لأنه ليس للعمرة إلا تحلل واحد، وهذا مذهب الجمهور، وخالف فيه ابن عباس فأجاز للمعتمر التحلل بعد الطواف وقبل السعي، فجعل لها تحللين.

وفي الحديث من الأحكام: أن السعي واجب في العرف وأنه لا بد في الطواف من سبعة أشواط، وفيه صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام، فقيل: إنهما سنة، وهو مذهب الشافعي، وقيل: واجبتان، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: تابعتان للطواف إن كان الطواف سنة فهما سنة وإن كان واجباً فهما واجبتان.

وهذا الحديث من مسند ابن عمر لا من مسند جابر لأنه لم يرفعه.

وأخرجه المؤلف في الحج، وكذا مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

وبالسند قال:

397 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) ابن سعيد القطان (عَنْ سَيْفٍ) بفتح السين المهملة وسكون المثناة التحتية، زاد ابن عساكر كما في الفرع: ((يعني بن أبي سليمان)).

وقال في ((الفتح)) هو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان المكي المخزومي، ثبت صدوق، مات سنة مائة وإحدى وخمسين.

(قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً) الإمام المشهور المفسر (قَالَ: أَتَى) بالبناء للمفعول (ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطاب رضي الله عنهما (فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما (فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ) من الكعبة (وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِماً) عبر بالمستقبل استحضاراً لتلك الصورة حتى كأن المخاطب يشاهده، وإلا فكان المناسب أن يقول: ووجدت، وقائماً مفعول ثان لأجد لا حال، كما زعم القسطلاني، اللهم إلا أن يقال إن وجد هنا بمعنى أصاب نحو وجد زيد ضالته؛ أي: أصابها.

(بَيْنَ الْبَابَيْنِ) ظرف لقائماً، وللحموي: ((بين الناس)) بنون وسين مهملة وهي واضحة، والمراد بالبابين في رواية الأكثر مصراعا الباب إذ لم يكن للكعبة يومئذ إلا باب واحد أو أطلق ذلك باعتبار ما كانت عليه قبل بناء قريش لها (فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ: أَصَلَّى) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذر والأصيلي: <صلى> بإسقاطها (النَّبِيُّ) وللأصيلي: <رسول الله>.

(صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ) تثنية سارية، وهي الأسطوانة (اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ) أي: الداخل أو يسار البيت، أو هو من الالتفات، ولأبي ذر عن الكشمهيني: ((عن يسارك)) بالخطاب، وهي أنسب بقوله (إِذَا دَخَلْتَ) والمراد بالخطاب العموم نحو: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام:27].

قال في ((الفتح)) وقد استشكل الإسماعيلي وغيره هذا مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه: أنه قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، فدل على أنه أخبره بالكيفية، وهي تعيين الموقف في الكعبة، ولم يخبر بالكمية ونسي هو أن يسأله عنها.

والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتمد في قوله في هذه الرواية ركعتين على القدر المتحقق له، وذلك أن بلالاً أثبت له أنه صلى، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل في النهار بأقل من ركعتين، فكانت الركعتان متحققاً وقوعهما لما عرف بالاستقراء من عادته فعلى هذا فقوله: ركعتين، من كلام ابن عمر لا من كلام بلال، وقد وجدت ما يؤيد هذا، ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين.