قال الكرماني: والتقديم يفيد الحصر؛ أي: له ذلك لا لغيره، وعليه لا على غيره ما على المسلم.

قال العيني: فإن قلت الجواب ينبغي أن يكون مطابقاً للسؤال، والسؤال هنا عن سبب التحريم، فالجواب كيف يطابقه؟

قلت: المطابقة ظاهرة لأن قوله: من شهد ... إلخ هو الجواب، وزيادة لأنه لما ذكر الشهادة وما عطف عليها علم أن الذي يفعل هذا هو المسلم، والمسلم يحرم دمه وماله إلا بحقه. انتهى.

وقال الكرماني: قال الخطابي: الحديث الأول من الباب إنما جاء في الكف عمن أظهر شعار الدين بأن لا يتعرض له في دم أو مال حتى يظهر منه خلاف ذلك، والثاني جاء في ترك الكف عن من لم يظهر شعار الدين حتى تستوفى منه هذه الشرائط. انتهى.

وفي العيني: فإن قلت قد جاء عن أبي هريرة: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)).

وجاء عن ابن عمر: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا قالوها عصموا مني دماءهم)).

وجاء عن أنس المذكور في هذا الباب فما التوفيق بين هذه الروايات الثلاث؟

قلت: إنما اختلفت هذه الألفاظ، وزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي وقعت هذه الأقوال فيها، وكانت أمور الشريعة تشرع شيئاً فشيئاً، فخرج كل قول فيها على شرطه المفروض في حينه، فصار كل منها في زمان شرطاً لحقن الدم وحرمة المال، ولا منافاة بين الروايات ولا اختلاف فيها.