قال في ((الفتح)): قوله: ((جمع رجل)) هو بقية قول عمر، وأورده بصيغة الماضي ومراده الأمر.

قال ابن بطال: يعتمد ليجمع وليصل.

وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية.

وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث فائدتين:

إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر وهو قوله جمع وصلى؛ أي: ليجمع وليصل، ومثله قولهم: اتقى الله عبد، والمعنى ليتق.

ثانيهما: حذف حرف العطف فإن الأصل صلى رجل في إزار ورداء، أو في إزار وقميص ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ((تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره)) انتهى.

فحصل في كل من المسألتين توجيهان ثم قال: ومجموع ما ذكره عمر من الملابس ستة ثلاثة للوسط، وثلاثة لغيره فقدم ملابس الوسط؛ لأنها محل ستر العورة، وقدم أسترها أو أكثرها استعمالاً لهم، وضم إلى كل واحد واحداً فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة، ولم يقصد الحصر في ذلك بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه انتهى.

وقوله: فحصل في كل من المسألتين توجيهان:

إحداهما: حذف حرف العطف.

والثاني: أنه في معنى الشرط، وزاد الكرماني وجهاً ثالثاً وهو أنها مذكورة على سبيل التعداد فلا حاجة إلى أو ونحوها.

وأقول: فيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون مأموراً بأن يصلي في جميع هذه كما تقول: أعط زيد درهماً ديناراً شاة جبة فرساً فلا يخرج المأمور بإعطائها عن العهد إلا بإعطائها جميعاً فليتأمل.

وبه قال:

366 - (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) هو ابن عاصم الواسطي (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن نسبة إلى جده لشهرته به (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر (عَنِ عبد الله ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ) لم يسم، كما في ((الفتح)).

(رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) هو من عطف المفصل على المجمل فلا تفيد الفاء فيه ترتيباً كقولك: توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه وغسل رجليه فإنه ليس بين قولك توضأ وبين غسل ترتيب، بل قال: وما عطف عليه تفضل فتوضأ.

وقال العيني: فقال بالفاء التفسيرية إذ هو نفس سأل (مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ) بفتح الموحدة ولا هنا تحتمل النهي والنفي، فالفعل بعدها مجزوم أو مرفوع (وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ) بضم الموحدة والنون ثوب معروف رأسه ملصق فيه أو هو قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر الإسلام

ج 2 ص 131

والسراويل: مفرد على صيغة الجمع ممنوع من الصرف.

(وَلاَ ثَوْباً) وقد روي ثوب بالرفع بتقدير فعل مبني للمفعول؛ أي: ولا يلبس ثوب (مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ) بفتح الزاي والفاء، ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: <زعفران> بالتنكير وهو أنسب بقوله: (وَلاَ وَرْسٌ) بفتح الواو وسكون الراء آخره سين مهملة، نبت أصفر يصبغ به.

(فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا) بصورة التثنية، وللحموي والمستملي: <حتى يكون> بالإفراد؛ أي: كل واحد منهما (أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ لا يجب على من لم يجد النعلين لبس الخفين، بل لو مشى حافياً لجاز، أو لبس غير الخفين مما لا يستر الكعبين، نعم لو أراد لبسهما وجب عليه قطعهما ويكون الأمر في فليقطعهما للوجوب.

والمراد من الحديث أن الصلاة تصح بدون لبس القميص والسراويل وغيرهما من المخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك، ومن المعلوم أنه مأمور بالصلاة (وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَهُ).

قال في ((الفتح)): هو معطوف على قوله عن الزهري، وذلك بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم فإنه أخرجه هناك عن آدم، عن ابن أبي ذئب، فقدم طريق نافع وعطف عليها طريق الزهري عكس ما هنا، وزعم الكرماني أن قوله: وعن نافع تعليق من البخاري، وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يجوز استعمالها في الأمور النقلية انتهى.