(مِثْلُكَ) نعت لأحمق وجاز جعله صفة للنكرة؛ لأنه لا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام (وَأَيُّنَا) بتشديد الياء اسم استفهام، والاستفهام هنا مراد به الإنكار فيفيد النفي (كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) وللأصيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرضه من ذلك أن يفيد أن الصلاة في ثوب واحد كان أمراً مقرراً في عهده صلى الله عليه وسلم.

قال في ((الفتح)): أي: كان أكثرنا في عهده صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه فدل على الجواز، وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله، وخفي ذلك على الكرماني فقال: دلالته؛ أي: الحديث الأخير على الترجمة وهي عقد الإزار على القفا إما لأنه مخروم من الحديث السابق؛ أي: هو طرف من الذي قبله، وإما أنه يدل عليه بحسب الغالب إذ لولا عقده على القفا لما ستر العورة غالباً انتهى.

ولو تأمل لفظه وسياقه بعد ثمانية أبواب لعرف اندفاع احتماليه فإنه طرف من الحديث المذكور هناك لا من السابق، ولا ضرورة إلى ما ادعاه من الغلبة فإن لفظه وهي يصلي في ثوب ملتحفاً به، وهي قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعاً فالتحف به، وكان في الصورة الأولى ضيقاً فعقده، وسيأتي ما يؤيد هذا التفصيل قريباً انتهى.

وأقول: يؤخذ من كلامه أنه لا يشترط في كل حديث من أحاديث الأبواب المذكورة في هذا الكتاب أن يكون مطابقاً للترجمة، بل إما أن يكون مطابقاً لها أو يكون له نطق بالحديث الذي فيه مطابقتها، وحينئذ يستغنى عن كثير من التكلفات في أحاديث خفيت فيها المطابقة للترجمة، وفي الحديث الأخذ بالأيسر مع القدرة على غيره توسعة على العامة ليقتدى به، وأن للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما لم يحط هو بعلمه من الكتاب أو السنة.

وبالسند قال:

353 - (حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء المكسورة وبالفاء آخره (أَبُو مُصْعَبٍ) بضم الميم وفتح العين المهملة، ابن عبد الله بن سليمان الأصم صاحب مالك، مدني هو وباقي رجال هذا السند.

قال في ((الفتح)): وقد شارك أبا مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري في صحبة مالك، وفي رواية ((الموطأ)) عنه وفي كنية، لكن أحمد مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ومطرف بالعكس انتهى توفي سنة عشرين ومائتين.

(قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي) على وزن الجواري بإثبات الياء، وفي الفرع بحذفها مولى علي بن أبي طالب (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ

ج 2 ص 119

رَأَيْتُ جَابِراً) أي: ابن عبد الله (يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ) أي: واحد قد تقدم عن صاحب ((الفتح)) وجه إيراد هذا الحديث هنا، ثم قال: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً.

روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء إلى الأرض.

ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز. انتهى.

وتعقب العيني ابن بطال: بأنه روي عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر، وروي عن مجاهد أيضاً: لا يصلي في ثوب واحد إلا أن لا يجد غيره، فعم عامة الفقهاء على خلافه، وفيه الأحاديث الصحيحة عن جماعة من الصحابة كجابر وأبي هريرة وعمرو بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم.