قال في ((الفتح)): ووقع في رواية الأصيلي: <فإن لم تجدوا> وهو مغاير للتلاوة، وقيل: إنه كان كذلك في رواية أبي ذر ثم أصلحها على وفق التلاوة، وإنما عين سورة المائدة لكونها أظهر في مشروعية تيمم الجنب من آية النساء لتقدم حكم الوضوء في آية المائدة، ولأنها آخر السور نزولاً.

قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد من الملامسة الجماع فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى، وإلا لكان يقول: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع وجعل التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم جعله بدلاً من الغسل انتهى.

(فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن مسعود (لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لأَوْشَكُوا) أي: لقاربوا (إِذَا بَرَدَ) بفتح الراء وقد تضم (عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ) وللأصيلي: <بالصعيد>.

قال الأعمش: (قُلْتُ) لشقيق (وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ) بالواو، ولأبي ذر والأصيلي: <فإنما كرهتم> (هَذَا) أي: تيمم الجنب (لِذَا؟) أي: لتيمم صاحب البرد، وفي رواية حفص السابقة: ((فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا)) (قَالَ) أي: شقيق (نَعَمْ) وقال الكرماني: القائل شقيق والمقول له ابن مسعود.

قال العيني: ليس كذلك بل القائل ذلك هو الأعمش والمقول له هو شقيق كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه انتهى.

أي: فإنه قال فيها: ((فقلت لشقيق ... إلخ)) ومعلوم أن القائل لشقيق لا يكون إلا الأعمش ولو كان القائل شقيق لكان حق التعبير أن يقول: ((قلت لعبد لله)) وهذا هو الحق الحقيق بالاتباع ولو لاحظ الكرماني تلك الرواية لجزم بما قاله العيني.

(قال) أي: شقيق (نعم) وإنما خاطب الأعمش شقيقاً مع أن الكراهة من ابن مسعود؛ لأنه هو الذي روى ذلك عن ابن مسعود فنزل منزلته ونسبت الكراهة إليه، وربما أنه كان في نفس الأمر كارهاً لذلك كابن مسعود، ويدل له قوله: نعم.

(فَقَالَ) بالفاء، ولابن عساكر بحذفها (أَبُو مُوسَى) لعبد الله (أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ) رضي الله عنهما (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ) أي: في سرية (فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ) بالفاء، ولأبي الوقت: بالواو.

(أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ

ج 2 ص 99

فِي الصَّعِيدِ) أي: في التراب كما في رواية (كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ) بتشديد الراء وحذف إحدى التائين تخفيفاً مضارع تمرغ كما في قوله تعالى: ﴿نَاراً تَلَظَّى﴾ [الليل:14] وما مصدرية وكاف التشبيه ومجرورها نعت لمصدر محذوف مثل قول أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿كَمَا آَمَنَ النَّاسُ﴾ [البقرة:13] فيقدر تمرغاً كتمرغ الدابة، ومذهب سيبويه في هذا ونظائره النصب على الحال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم فيكون التقدير فتمرغت تمرغاً حال كون ذلك التمرغ كتمرغ الدابة ولا يكون عنده نعتاً لمصدر محذوف لأنه يؤدي إلى حذف الموصوف في غير المواضع المستثناة.

قال عمار: (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ) بالصاد المهملة والنون (هَكَذَا) ثم بين عمار المراد بالإشارة بقوله: (فَضَرَبَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم بالفاء، وللأربعة: بالواو (بِكَفِّهِ) بالإفراد، وللأصيلي: <بكفيه> (ضَرْبَةً واحدة عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا) أي: كفه وإنما فعل ذلك تخفيفاً للتراب (ثُمَّ مَسَحَ بِهَا) أي: بالكف ويجوز عوده للضربة (ظَهْرَ كَفِّهِ) أي: اليمين (بِشِمَالِهِ) بكسر شماله (أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ) أي: اليمين بالشك في جميع الروايات.

قال العيني: إلا في رواية أبي داود فإنه رواه أيضاً من طريق أبي معاوية كما رواه البخاري ولفظه: ((فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيديه على الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه)).