وأقول: قوله: ((فحينئذ لا يستقيم)) ... إلخ في حيز المنع؛ لأنه يقتضي عدم صحة قولنا لا رجل في الدار ولا رجل عندي مع أن أحدًا لا يقول بذلك قال تعالى حكاية: ﴿فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي﴾ [يوسف:60] ﴿لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ﴾ [يوسف:92]، نعم نفي جنس الماء عن كونه معه لا يلزم منه نفي الماء مطلقاً، لكن ليس مبنياً على ما ذكره بل على أن نفي المقيد لا يلزم منه نفي المطلق.

وقد اعترف به صاحب ((الفتح)) بقوله أو موجود وهو أبلغ.

وقد نقل في ((الانتقاض)) تعقب العيني ولم يجب عنه فكأنه بيض له ولم يعد إليه، ثم قال العيني: ويجوز أن تكون ((لا)) هنا بمعنى ليس فيرتفع الماء حينئذ ويكون المعنى: ليس ماء عندي انتهى.

وأقول: هذا عين ما اعترض به على صاحب ((الفتح)) لأنهما وإن كانت عاملة عمل ((ليس)) فهي هنا لنفي الجنس أيضاً إذ لا معنى هنا لنفي الوحدة، وهذه قد تكون لنفي الجنس كما في قوله:

~ تعز فلا شيء على الأرض باقياً

فما أسرع ما نقض ما بنى.

وفي ((القسطلاني)) قال ابن دقيق العيد: حذف الخبر في قوله: ((ولا ماء))؛ أي: موجود أو عندي وفي حذف الخبر سبط لعذره لما فيه عموم النفي كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقاً كان أبلغ في النفي وأعذر له انتهى.

وهو معنى كلام صاحب ((الفتح)) فليتأمل.

(قَالَ) عليه السلام (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ) ((عليك)) اسم فعل بمعنى: الزم إن عدى بنفسه، وبمعنى فعل مناسب كاستمسك إن عدي بالباء، وقيل: بمعنى الزم مطلقاً والباء زائدة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((فعليك بذات الدين)).

قال الدماميني في ((شرح التسهيل)): وصرح الرضي بأن الباء في مثله زائدة قال: والباء تزاد كثيراً في مفعول أسماء الأفعال لضعفها في العمل انتهى.

واللام في ((الصعيد)) للعهد الخارجي المذكور في الآية الكريمة: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:43]، وفي رواية سلم بن زرير عند مسلم: ((فأمره أن يتيمم بالصعيد)).

(فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ) لاستباحة الصلاة مطلقاً فرضاً أو نفلاً.

قال الكرماني: وهذا يحتمل أن يراد يكفيك لكل صلاة ما لم تحدث أو لصلاة واحدة والظاهر هو الثاني انتهى.

أقول: بل الظاهر هو الأول؛ لأن الأصل حمل المطلق على إطلاقه والعام على عمومه ما لم يكن هناك مقيد أو مخصص وكفايته لأكثر من فرض هو الموافق لغرض البخاري.

قال في ((الفتح)): في هذه القصة جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً عندهم لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناءً على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع.

وأما الحدث الأكبر: فليست صريحة فيه فكأنه يعتقد أن الجنب لا يتيمم فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم فكان حكمه حكم فاقد الطهورين.

ويؤخذ من هذه القصة: أن للعالم إذا رأى فعلاً محتملاً أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب.

وفيه: التحريض على الصلاة بالجماعة وإن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر، وفيه: حسن الملاطفة والرفق في الإنكار انتهى.

زاد العيني: وفيه سلوك الأدب مع الأكابر كما فعل عمر في إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: إظهار التأسف لفوات أمر من أمور الدين، وفيه: أنه لا حرج على من تفوته صلاة بغير تقصير منه لقوله عليه السلام: ((لا ضير)).

وفيه: جواز التيمم على الجنابة، وفيه: أن قضاء الفوائت واجب ولا يسقط

ج 2 ص 89

بالتأخير ويأثم بتأخيرها بغير عذر.

وفيه: أن من حلت به فتنة في بلد فليخرج منه وليهرب بدينه من الفتنة كما فعل الشارع بارتحاله من بطن الوادي.

وفيه: استحباب الأذان للفائتة، وفيه: مشروعية الجماعة في الفائتة، وفيه: جواز التعريس للمسافر.