وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن أسيداً كان رأس من بعث لذلك، فلذلك سمي في بعض الروايات دون غيره، وكذا سند الفعل إلى واحد مبهم وهو المراد به، وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً فلما رجعوا نزلت آية التيمم.

وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير، فعلى هذا فقوله في رواية عروة الآتية: ((فوجدها))؛ أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره.

وقال النووي: يحتمل أن يكون فاعل ((وجدها)) النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بالغ الداودي في توهيم رواية عروة، ونقل عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوهم فيها على عبد الله ابن نمير، وقد بان بما ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تخالف بينهما ولا وهم.

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جواز السفر بالنساء ويقرع بين الزوجات إن تعددن وجوباً عند غير أبي حنيفة، وعنده القرعة أحب تطييباً لقلوبهن.

وفيه: جواز اتخاذهن القلائد تجملاً لأزواجهن، وجواز السفر بالعارية وهو محمول على رضى صاحبها، ومشروعية عتاب من ينسب إليه ذنب أو جريرة كما عاتب أبو بكر عائشة.

وفيه: لطف الله تعالى بعباده إذ أباح لهم التيمم بالصعيد عند عدم الماء، وفيه دليل على جواز التيمم في السفر وهو إجماع.

واختلفوا في جوازه في الحضر فذهب مالك وأصحابه إلى جواز التيمم في السفر والحضر سواء عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد، أو خوف خروج لوقت، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة إلا في حق خروج الوقت مع وجود الماء فإنه يتوضأ أو يغتسل وإن خرج الوقت، وليس له التيمم، نعم يتيمم عند أبي حنيفة في خوف فوت صلاة عيد أو جنازة.

وفي العيني: عن أبي يوسف وزفر: أنه لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج وقت، ورواته مدنيون إلا الأول، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة.

وأخرجه: المؤلف أيضاً في النكاح والتفسير والمحاربين، ومسلم والنسائي في الطهارة.