ويؤيده ما رواه الحميدي في ((مسنده)) عن سفيان قال: ((حدثنا هشام بن عروة عن أبيه)) في هذا الحديث فقال فيه: أن القلادة سقطت ليلة الأبواء)) انتهى.

والأبواء بين مكة والمدينة، ثم أيد ذلك برواية أخرى ثم قال: وعرف من تظافر هذه الروايات تصويب ما قال ابن التين.

واعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية للطبراني صريحة في ذلك كما سيأتي انتهى ملخصاً. والشك من عائشة.

(انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي) بكسر العين المهملة وسكون القاف كلما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة، ولا منافاة بين قولها هنا: ((لي)) وقول عروة في الباب الآتي: ((عن عائشة أنها استعارت من أختها أسماء قلادة فهلكت))؛ لأن قولها هنا: ((لي)) باعتبار ملكها الانتفاع به وهو في يدها فإن لم تكن اليد يد ملك، كما أن الدار المأجورة والمعارة تضاف للمستأجر والمستعير.

وهذا إنما يحتاج إليه بناء على اتحاد القصة، وأما على تقدير تعددها كما هو مقتضى كلام المؤلف في التفسير فلا إشكال، وكان ذلك العقد من جزع أظفار ابن بطال وكان ثمنه اثني عشر درهماً.

فإن قلت: كيف حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على غير ما على عقد قيمته ما ذكر مع أنه كان أجود من الريح المرسلة، وكان يعطي عطاء لا يدخل تحت الحساب.

وأعطى عمه العباس من مال البحرين ما لم يقدر أن يقله قلت: لعله علم أن صاحبة العقد وهي السيدة أسماء لا يطيب قلبها إلا بعين عقدها، ولا سيما وهي لم تكن معهم وعلى تقدير كونه للسيدة عائشة فلعل الله تعالى أمسك قلبه عن الالتفات لإرضائها ليرتب عليه هذه النعمة الجليلة والفائدة العظيمة.

وإلى ذلك: الإشارة بقول أسيد بن حضير

ج 2 ص 61

الآتي، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولكن أنسى)) لأسن أو لعله رأى أن في ترك الإقامة إضاعة المال، وهي غير جائزة ولو درهماً، ولم أر من تعرض لذلك من الشراح.

(فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) من الإقامة اللغوية؛ أي: آخر السير لا الشرعية كما هو ظاهر (عَلَى الْتِمَاسِهِ) أي: لأجل التماسه؛ أي: طلبه كقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ [1] عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج:37] وسيأتي أنه أرسل في طلبه أسيد بن حضير.

(وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وليس معهم ماء) ولأبي ذر هنا إسقاط: <وليس معهم ماء> وثبتت للكل فيما سيأتي.

قال في ((الفتح)): واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيها.

وفيه نظر؛ لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها، ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب، وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه، ويحتمل أن يكون قوله: ((ليس معهم ماء))؛ أي: للوضوء، وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم، والأول يحتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما وقع في مواطن أخرى.

وفيه: اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت: فقد نقل ابن بطال: أنه روي أن ثمن العقد المذكور اثنا عشر درهماً، ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية، وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال انتهى.

(فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) رضي الله عنه (فَقَالُوا له: أَلاَ تَرَى) بإثبات الهمزة للأكثر، وللحموي: <لا ترى> بإسقاطها لكنها مرادة فتقدر إلى (مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟) نسبوا الفعل إليها؛ لأنها كانت السبب في ذلك لضياع عقدها.

(أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ) بالجر عطفاً على ((رسول الله)) (وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) قال في ((الفتح)): فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً وكانوا لا يوقظونه، وفيه: نسبة الفعل إلى من كان سبباً فيه لقولهم: صنعت وأقامت.