وقول جمع من الفقهاء: يجوز الإسقاط ما لم تنفخ فيه الروح كالعزل ضعيف إذ لا جامع بينهما، فإن غاية ما في العزل تسبب إلى منع الانعقاد، فكيف يقاس به ولد انعقد وربما تصور.

ويؤيد ما قررناه من حرمة إسقاط العلقة قول المالكية يثبت بها الاستيلاد

ج 2 ص 41

فأداروا عليها حكم الولدية، وهو مستلزم لحرمة الإسقاط ولا ينافيها عدم انقضاء العدة بها وعدم ثبوت الاستيلاد عندنا؛ لأنا وإن منعنا تسميتها ولداً وحملاً كما يأتي لا نمنع حرمة إسقاطها لما قررته آنفاً عند انقضاء العدة بقولي: وهو يغلب على الظن إلى آخره.

فإن صارت مضغة وشهد أربع قوابل بتصويرها أو بأنها أصل آدمي ولم يتشككن فيه انقضت بها العدة؛ بخلاف أمية الولد لا تثبت إلا بإلقاء صورة ظاهره التخطيط.

والفرق أن مدار العدة على تحقق براءة الرحم وهو متحقق بإلقاء المضغة المذكورة، ومدار أمية الولد على إلقاء ما يسمى ولداً وما لم يظهر التخطيط لا يسمى ولداً.

فائدة ذكر العارف بالله تعالى ابن أبي جمرة في شرح حديث: ((إن الله وكل بالرحم ملكاً)) وجاء أن الملك إذا جاء للتصوير نصب له سبعون من جدوده على ما رواه أبو داود، ثم يلقي الله سبحانه شبهه على من شاء منهم، فإذا فرغ التصوير نادى الملك الموكل بالرحم، فيأتي ملك آخر بالأربع كلمات فيجاوب المخبر عن كل واحدة واحدة، ويكتب والكاتب هنا لا نعرفه فلعله بعض الملائكة المذكورين أو غيرهم)) انتهى.

وأقول: لعل محمل الحديث على من وجد له هذا العدد أو أكثر منه من الجدود كأهل عصره صلى الله عليه وسلم وما قاربه من العصور المتقدمة عليه والمتأخرة عنه.

وأما عصر نوح مثلاً وإبراهيم عليهما السلام فلا يتصور فيهما ذلك كما لا يخفى فالحديث مخصوص ولو أريد بالسبعين مجرد التكثير، والمخصص له العقل كقوله تعالى: ﴿وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر:6]؛ أي: على كل شيء ممكن.

توفيق هنا