وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الملك موكلاً بالرحم أن يكون حالاً فيه على أنه مشترك الإلزام؛ لأن الدم بسائر أنواعه قذر لإطلاق قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام:145].

قال في ((الفتح)): وقال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: أن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر، وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم.

وقال في الجديد: أنها تحيض، وبه قال إسحاق وعن مالك روايتان، قلت: وبالاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر؛ لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل.

وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت؛ لأن هذا دم بصفات دم المحيض، وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان، وأقوى حججهم أن استبراء الأمة اعتبر بالحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، انتهى.

وأقول: كفى بهذا دليلاً؛ لأن الشارع الذي هو أدرى بحقائق الأشياء إذا اعتبره معرفاً لبراءة الرحم، فكيف لا يكون دليلاً على براءته

ج 2 ص 38

فالقائل يكون الحامل تحيض يكون مصادماً لما نصبه الشارع علامة على عدم الحمل كما لا يخفى على المتأمل، وبهذا تستغني عما أطال به العيني في جواب قول صاحب ((الفتح)) فعليه الدليل، وملخص أنه ذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض فأمره بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر.

وحديث أبي سعيد في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض))، وحديث رويفع بن ثابت بمعناه قال: فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم من الحبل. وذكر أثراً عن علي: أن الله رفع الحيض عن الحبلى، وآخر عن ابن عباس نحوه، وآخراً عن عائشة قالت: الحبلى لا تحيض.

وأجاب في ((الانتقاض)) بأنا لا نمنع أن الحامل لا تحيض مطلقاً بل نسلم أن الغالب أنها لا تحيض ولكن ربما حاضت ودليلنا المشاهدة فهم يدعون أنه دم فساد وهو محل النزاع، انتهى.

وأقول: أنت خبير بأن غاية ما تدل عليه المشاهدة وجود مطلق الدم، وأما كونه خصوص دم حيض أو فساد فلا وقد نفت هذه الأحاديث كونه دم حيض فتعين كونه دم فساد إذ لا واسطة بينهما، فتأمل.

وبالسند قال:

318 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد البصري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (ابْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن أنس بن مالك الأنصاري (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ) بتشديد الكاف للأكثر كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة:11]. قال في ((الفتح)): ووقع في روايتنا من وكله بكذا: إذا استكفاه أباه وصرف أمره إليه.

(بِالرَّحِمِ مَلَكاً) بفتح اللام، من الملائكة الموكلين بالأرحام. قال ابن أبي جمرة: كما وكل بالمعدة ملكاً وبالطعام ملكاً وبالشراب ملكاً، وبكلِّ حاسة من الحواس ملكاً، كما جاء في بعض الآثار: ((غير الشم فما سمعت فيه شيئاً)) انتهى.

وهل يدخل الملك الموكل على النطفة الرحم أولاً؟ احتمالان يدل لكل منهما أحاديث، وفي ((شرح الأربعين النووية)) للشهاب ابن حجر: لكن في رواية الصحيح يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم أربعين يوماً، وفي أخرى: ((أو وخمس وأربعين ليلة)). وفي أخرى لمسلم: ((أن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك)) انتهى.

(يَقُولُ) عند وقوع النطفة لالتماس إتمام الخلقة أو الدعاء بإقامة الصورة الكاملة عليها، أو الاستعلام أو نحو ذلك (يَا رَبِّ) بحذف ياء المتكلم والاجتزاء عنها بالكسرة (نُطْفَةٌ) بالرفع، للأكثر خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذه نطفة أو فاعل لفعل محذوف؛ أي: وقع في الرحم نطفة، وهذه الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى؛ لأن المراد بها استفهام الملك من الرب جل وعلا عن مراده بها لا الإخبار لانتفاء فائدة الخبر هاهنا.