وقال البيضاوي: ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين غالباً يتحرك في ثلاثة أشهر إن كان ذكراً، وفي أربعة إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشرة استظهاراً إذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها.

وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه كما قال الشافعي، والحرة والأمة كما قاله الأصم، والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والإجماع خص الحامل عنه بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]، وعن علي وابن عباس: أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً انتهى.

(وَلاَ نَكْتَحِلَ) قال في ((الفتح)): بالرفع وبالنصب أيضاً على العطف، و ((لا)) زائدة، وأكد بها؛ لأن في النهي معنى النفي، انتهى.

وبه يعلم ما في قول الدماميني، وليس معطوفاً على المنصوب المتقدم لفساد المعنى من النظر، إذ لا فساد مع الحكم بزيادة ((لا))، نعم وجه الرفع أولى؛ لأنه لا غبار عليه.

(وَلاَ نَتَطَيَّبَ) يجري فيه من وجه الإعراب ما جرى فيما قبله وكذلك قولها: (وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً) بما يقصد به الزينة (إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ) بفتح العين وسكون الصاد المهملتين وبالموحدة آخره.

قال في ((المحكم)): هو ضرب من برود اليمن يعصب غزله؛ أي: يجمع ثم يصبغ ثم ينسج، والظاهر أن هذه الأفعال الثلاثة بالنون على رواية النون في: ((نحد))، وبالتاء على رواية التاء فيها، وهو صريح عبارة الكرماني حيث قال: تحد؛ أي: المرأة، وفي بعضها: ((نحد)) بالنون؛ أي: نحن وكذا في نكتحل وأخواته انتهى.

(وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا) بالبناء للمفعول، من أنواع الطيب التطيب بالتبخر (عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا) لدفع رائحة الدم الكريهة، ولما تستقبله من الصلاة (فِي نُبْذَةٍ) بضم النون وفتحها وسكون الموحدة وبالذال المعجمة؛ أي: قطعة يسيرة (مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) قال في ((الفتح)): كذا في هذه الرواية.

قال ابن التين: صوابه: قصت ظفار، كذا قال ولم أر هذه في هذه، لكن حكاه صاحب ((المشارق))، ووجهه أنه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي.

وحكي في ضبط ظفار وجهين: كسر أوله وصرفه، أو فتحه والبناء بوزن: قطام، ووقع في رواية مسلم: من قسط أو أظفار، بإثبات ((أو)) وهي للتخيير.

قال في ((المشارق)): القسط بخور معروف وكذلك الأظفار.

ج 2 ص 29

قال في ((البارع)): الأظفار ضرب من العطر يشبه الظفر.

وقال صاحب ((المحكم)): الظفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور، والجمع أظفار.

وقال صاحب ((العين)): لا واحد له والكُسْت بضم الكاف وسكون المهملة بعدها مثناة القسط، قاله المصنف في الطلاق، وكذا قاله غيره.

وحكى الفضل بن سلمة أنه يقال: بالكاف والطاء أيضاً.

قال النووي: ليس القسط والظفر من مقصود التطيب، وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، انتهى.

وقال ابن الملقن: الكُست: بضم الكاف وتاء مثناة فوق في آخره. وروي: بالطاء أيضاً كما حكاه ابن الأثير، وفي مسلم: ((قسط)) بالقاف والطاء.

وقال ابن الجوزي: في غريبه كشط بالكاف والشين المعجمة والطاء فتحصل فيه أربع لغات، انتهى.

(وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ) وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى وكذلك بقية مباحث المعتمدة في محله.

(قَالَ) أي: البخاري، وللأصيلي وابن عساكر: <أبو عبد الله> (رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور، ولابن عساكر: <روى> بحذف الضمير، ولأبوي ذر والوقت: <وروى> (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) المتقدم ذكره وسيأتي هذا التعليق موصولاً عند المؤلف في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

(عَنْ حَفْصَةَ) بنت سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) السابق ذكرها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ولم يذكر هذا التعليق في رواية المستملي، وفائدة ذكره التنبيه على أن الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً فيتضح كونه من قبيل المرفوع.