وقال الزجاج: التأنيث أكثر في كلام العرب وجمعها: طسات على لفظها.

(تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ) الظرفان متعلقان بـ ((وضعت)) و ((من)) للتعليل؛ أي: لأجل حفظ المسجد من تقاطر الدم.

قال خالد بن مهران: (وَزَعَمَ) أي: عكرمة وهو معطوف بحسب المعنى على ما يستفاد من العنعنة؛ أي: قال خالد: حدثني عكرمة وزعم، فهو موصول.

قال في ((الفتح)): وأبعد من زعم أنه معلق انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا القائل يريد بذلك الرد على الكرماني والوجه مع الكرماني فلا وجه لرده.

قال في ((الانتقاض)): وأي رد هنا إنما قلنا: أبعد؛ لأن الأول أظهر فهو أقرب ولم تنف الاحتمال، فانظر إلى من يأخذ كلام من تقدمه بألفاظه وبنسبه لنفسه انتهى المقصود منه.

قال الكرماني: فإن قلت لم عبر بلفظ: زعم، قلت: جاء زعم بمعنى قال، أو لأنه ما ثبت صريح القول عن عكرمة بذلك بل علم من قرائن الأحوال منه، فلهذا لم يسند القول إليه صريحاً، انتهى.

(أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ) بضم العين والفاء بينهما صاد ساكنة مهملة، وهو زهر القرطم (فَقَالَتْ: كَأَنَّ) بتشديد النون، وهي هنا للتشبيه لا للظنِّ كما توهم، إذ لا مساغ له هنا كما لا يخفى، وللأصيلي: <كان> بتخفيف النون فعل ماض ناقص، وشيئاً بالنصب خبرها، وعلى هذه الرواية لابد من تقدير مضاف قبل الخبر؛ أي: كان هذا مثل شيء ... الخ، لظهور أن ليس ماء العصفر عين ما تجده فلانة.

(هَذَا) أي: ماء العصفر (شَيْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ) في زمان استحاضتها، و ((فلانة)) ممنوع من الصرف؛ لأنه كناية عن علم امرأة مخصوصة المعبر عنها في الحديث ببعض نسائه، وقد مر الخلاف في تعيينها.

وفي الحديث: جواز اعتكاف المستحاضة عند أمن تلويث المسجد ومثلها صاحب كل حدث دائم، ورواته الخمسة ما بين واسطي وبصري ومدني.

وأخرجه المؤلف في الصوم وأبو داود وابن ماجه والنسائي في الاعتكاف.

وبه قال:

310 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) مصغراً (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغراً (عَنْ خَالِدٍ) الحذاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عباس (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتِ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ) أي: مستحاضة، كما في الحديث السابق.

(مِنْ أَزْوَاجِهِ) هذا التصريح يرد على ابن الجوزي اعتراضه على المصنف في قوله: بعض نسائه كما تقدم قريباً (فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ) الأحمر الذي ليس بحيض لكونه ليس في أيامه.

(وَالصُّفْرَةَ) لكون دم الاستحاضة لا يلزم حالة واحدة، ويتلون من حمرة إلى صفرة (وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا) جملة حالية مقترنة بالواو، وصاحب الحال الضمير المستتر في ((ترى)) (وَهْيَ تُصَلِّي) جملة حالية أيضاً، وهي من الحال المترادفة ويبعد أن تكون من المتداخلة كما لا يخفى.

وفي الحديث جواز صلاتها مع الدم وجواز اعتكافها عند أمن التلويث للمسجد.

وبه قال:

311 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية، ابن سليمان بن طرخان البصري (عَنْ خَالِدٍ) الحذاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ) إحدى المذكورات سابقاً (اعْتَكَفَتْ وَهْيَ مُسْتَحَاضَةٌ).

قال في ((الفتح)): وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل، انتهى.

(11) (بابٌ) بالتنوين (هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ) قال في ((الفتح)): قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب: أن من لم يكن لها إلا ثوب تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه لكن بعد تطهيره، وفي الجمع بينه وبين حديث أم سلمة الماضي الدال على أنه كان لها ثوب يختص بالحيض: أن حديث عائشة محمول على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال.