ثم قال: النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، فعند

ج 2 ص 14

أبي حنيفة: حرام وهو رواية عن أبي يوسف وهو الوجه الصحيح عند الشافعية، وقول مالك وقول أكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب، وشريح وطاووس، وعطاء وسليمان بن يسار، وقتادة، وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يجتنب شعار الدم فقط، وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود، وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس رضي الله عنه ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)).

واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة، انتهى ملخصاً.

(وَكَانَ) عليه السلام (يُخْرِجُ رَأْسَهُ) من المسجد (إِلَيَّ) ضمير المتكلم لعائشة؛ أي: إلى حجرتي وأنا فيها (وَهُوَ مُعْتَكِفٌ) في مسجده الشريف.

(فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) جملة حالية، وفي الحديث جواز مباشرة الحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة، أو فيما عدا الفرج على الخلاف المتقدم.

وفيه: جواز استخدام الزوجة، وفيه: طهارة عرق الحائض وأن إخراج المعتكف عضواً من أعضائه من المسجد لا يبطل الاعتكاف، ورواة هذا الحديث إلى عائشة كلهم كوفيون.

وفيه التحديث والعنعنة، ورواية تابعي عن تابعي، وأخرجه المؤلف في آخر الصوم ومسلم في الطهارة، وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وبه قال:

302 - (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: <أخبرنا> (إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) وللأصيلي وابن عساكر: <الخليل> باللام للمح الصفة الكوفي الخزّاز بالخاء والزايين المعجمات وتشديد الزاي الأولى، قال البخاري: جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين.

(قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضم الميم وسكون السين وكسر الهاء آخره راء، القرشي الكوفي المتوفى سنة تسع وثمانين ومائة (قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) سليمان بن فيروز التابعي المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائة (هُوَ الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشين المعجمة، وزاد لفظ: ((هو)) لينبه على أنه من قوله لا من قول الراوي.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ) التابعي المتوفى سنة تسع وتسعين (عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنها (قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولمسلم: ((كان إحدانا)) بتجريد ((كان)) عن ضمير المؤنث وهي لغة قليلة، حكى سيبويه قال: فلانة.

(إِذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ) وللأصيلي: <النبي> (صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا) بملاقات بشرته لبشرتها من غير جماع (أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ) بتشديد المثناة الفوقانية، وللكشميهني: <تأْتزر> بهمزة ساكنة على القياس كما في ((المصابيح)) (فِي فَوْرِ) بفتح الفاء وسكون الواو آخره راء؛ أي: ابتداء.

(حَيْضَتِهَا) قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه، وقال القرطبي: فور الحيضة: معظم صبها من فوران القدر وغليانها (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) بالنصب عطفاً على ((تتزر)) وبالرفع على الاستئناف (قَالَتْ) عائشة (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمزة وسكون الراء وبموحدة في آخره.

قال القاضي عياض: هكذا رويناه عن كافة شيوخنا في هذه الأصول، ورواه أبو ذر: بفتح الهمزة والراء، وصوبه الخطابي والنحاس، وعزاه ابن الأثير لأكثر المحدثين، وكل منها متَّجه هنا؛ لأن معناه أنه أضبطكم لعضوه الذي يستمتع به ولشهوته عند اقتضاء حاجته لشيء، والحاجة تسمى بالمكسور والمفتوح.

(كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ) أي: فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره إذا حام حول الحمى، وقد يستفاد من قولها المذكور حرمة المباشرة على غيره، ولعله مأخذ عبيدة السلماني ومن وافقه كما تقدم. وفي الحديث جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار.