وأجيب: بأن المنع فيها احتياطاً ولا خلاف أنه إذا قصد الثناء أو افتتاح أمر حل في أصح الروايات، كما لا خلاف في جواز التسمية.
وفي ((العيون)): قراءة الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به وفي الغاية أنه المختار، واختاره الحلواني، لكن قال الهندواني: لا أفتي به وإن روي عن الإمام.
قال في ((البحر)): وهو الظاهر في مثل الفاتحة؛ لأن المباح ما ليس بقرآن، وهذا قرآن حقيقة وحكماً لفظاً ومعنًى، كيف وهو معجز يقع به التحدي عند المعارضة والعجز عن الإتيان بمثله مقطوع وتغيير المشروع في مثله مردود على فاعله؛ بخلاف الحمد لله بنية الثناء؛ لأن خصوصية القرآنية فيه غير لازمة وإلا لانتفى جواز التلفظ بشيء من الكلمات العربية لاشتمالها على الحروف الواقعة في القرآن.
وليس كذلك إجماعاً، وبهذا يتضح ما في ((الخلاصة)) من عدم حرمة ما يجري على اللسان عند الكلام من آية قصيرة كقوله: ﴿ثُمَّ انظُرْ﴾ [المائدة:75] انتهى.
ولعامل أن يقول كونه قرآناً في الأصل لا يمنع عن إخراجه عن القرآنية بالقصد بالنسبة إلى قصد الثناء فالتلازم منفك، نعم ظاهر تقييد صاحب ((العيون)) بالآيات التي فيها معنى الدعاء.
يفهم أنه ما ليس كذلك كسورة أبي لهب لا يؤثر قصد غير القرآنية في حله، لكني لم أر التصريح به في كلامهم، ولا خلاف في حل الأذكار.
واختلف في دعاء القنوت والفتوى على عدم كراهته، واختلف المتأخرون في تعليم الحائض والجنب، والأصح أنه لا بأس به إذا كان يلقن كلمة كلمة، ولم يكن من مقصده أن يقرأ آية كذا في ((الخلاصة)).
قال في ((النهاية)): وهذا على قول الكرخي، أما على قول الطحاوي: فيعلم نصف آية.
قال في ((البحر)): والأولى أن يقال: ولم يكن من مقصده قراءة القرآن انتهى ملخصاً.
ورواة هذا الحديث ما بين كوفي ومكي، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والسماع والعنعنة وأخرجه المؤلف أيضاً في التوحيد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في الطهارة.