قال النووي: نفُست بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس، لكن الضم في الولادة، والفتح في الحيض أكثر.

وقال الهروي: الضم والفتح في الولادة فأما الحيض، فبالفتح لا غير.

(قُلْتُ: نَعَمْ) أي: نفست، ويأتي في الباب السادس قولها: لوددت والله أني لم أحج العام (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ هَذَا) أي: الحيض (أَمْرٌ) أي: شيء كما سيأتي معبراً به في الباب السادس، والحديث يفسر بعضه فلا حاجة إلى ما تكلفه الكرماني.

(كَتَبَهُ اللَّهُ) تعالى؛ أي: قدره وقضاه (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) امتحاناً لهن (فَاقْضِي) أمر لعائشة مبني على حذف النون.

(مَا يَقْضِي الْحَاجُّ) من المناسك؛ أي: أدي ما يؤديه، فإن القضاء جاء بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة:10] فإذا قضيتم مناسككم والقضاء والأداء بمعنى واحد لغةً كما ذكره الكرماني (غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) أي: غير أن تطوفي فلا زائدة.

قال الكرماني: فإن قلت: تقدير الكلام غير عدم الطواف وليس صحيحاً إذ المقصود نقيضه. قلت: ((لا)) زائدة، و ((تطوفي)) منصوب، أو ((أن)) مخففة من الثقيلة، وفيه ضمير الشأن و ((لا تطوفي)) مجزوم ومعناه: لا تطوفي ما دمت حائضاً لفقدان شرط صحة الطواف وهو الطهارة، انتهى.

وأقول: أطلق عدم صحة الطواف بدون الطهارة، والمسألة خلافية، فعند أبي حنيفة: لو طاف الجنب أو الحائض أو النفساء طواف الركن ولم يعيدوه في أيام النحر، فعلى كل واحد منهم بدنه، وصح طوافهم ولو طاف محدث صح وعليه شاة، ولو طاف طواف القدوم محدث فعليه صدقة.

وقال الشافعي: لا يعتد به كما هو مبين في كتب الفقه.

(قَالَتْ) عائشة (وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ) التسع رضي الله عنهن بإذنهن.

(بِالْبَقَرِ) ولأبي ذر والحموي: <بالبقرة> يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة، فعلى رواية ترك التاء يحتمل أن يكون ضحَّى بأكثر من بقرة واحدة، وعلى رواية التاء يكون إجزاؤها عن نسائه التسع من خصائصه، فإن البدنة التي هي أعلى من البقرة إنما تكفي عن سبعة.

قال النووي: هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أستأذنهن في ذلك فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه. انتهى.

وقال العيني: قلت: هذا في الواجب، وأما في التطوع فلا يحتاج إلى الإذن انتهى.

وأقول: إنما يرد هذا على النووي لو كان مذهبه كذلك والمشهور من مذهب الشافعي اشتراط الإذن مطلقاً.

واستدل الإمام مالك بالحديث على أن التضحية بالبقر أفضل من البدنة ولا دلالة فيه والأكثرون على أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقدم البدنة على البقرة في حديث ساعات التبكير إلى الجمعة، وفي الحديث من الأحكام عدم وجوب الصلاة على الحائض بل عدم جوازها منها؛ لأنها أولى من الطواف وكذا الصوم.

وفيه جواز البكاء والحزن على فوات العبادة عند حصول مانع منها.

ومنها: جواز التضحية ببقرة واحدة عن جميع نسائه عليه السلام، وفيه أبحاث شريفة وخلافات كثيرة محلها كتاب الحج، ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بصري ومكي ومدني، وأخرجه المؤلف أيضاً في الأضاحي، ومسلم وابن ماجه في الحج والنسائي فيه وفي الطهارة.