(1) (باب) يجوز فيه التنوين بالقطع عما بعده، ويجوز تركه بإضافته إلى (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ): أي: ابتداؤه والأبحاث المتقدمة في باب كيف كان بدء الوحي تجري هنا أيضاً، فلا تغفل (وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) يجوز فيه الجر والرفع على ما تقدم في وقول الله عز وجل.

(هَذَا): أي: الحيض (شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ): أي: قدره وقضاه (عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) قال العيني: هذا من تعليقات البخاري، ويذكره موصولاً عقب هذا، وسيذكره أيضاً في الباب السادس من جملة حديث، انتهى.

وإنما كتب عليهنَّ؛ لأنه من أصل خلقتهنَّ وفيه صلاحهن، وقد فسر قوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء:90] برد الحيض إليها بعد عقرها ويأسها، فإنها برد الحيض إليها صلحت للولادة.

قال في ((الفتح)): وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((هذا شيء)) يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه لكن بلفظ: ((هذا أمر)). انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا الكلام غير صحيح، بل قوله صلى الله عليه وسلم: ((هذا شيء)) يشير به إلى الحيض فكذلك بلفظ: ((شيء)) في الحديث الذي يأتي في الباب السادس، ولكنه بلفظ: ((فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم))، وعلى كل تقدير الإشارة بقوله: هذا، إلى الحيض، انتهى.

وأقول: ما تعقب به كلام صاحب ((الفتح)) هو المتبادر، لكنه غير مراد.

وقد أجاب في ((الانتقاض)) بما حاصله: أن الضمير في يشير، ليس راجعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى البخاري يعني: أن البخاري أشار بهذا التعليق الذي ذكره هنا إلى حديث عائشة المذكور عقبه بدليل قوله: وقد وصله ... إلخ، ولم يرد الإشارة بلفظ: ((هذا)) في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنها للحيض قطعاً.

وقد صرح صاحب ((الفتح)): بذلك في آخر كلامه الواقع بعد نحو سطرين فقال: والإشارة بقوله: ((هذا)) إلى الحيض. انتهى.

وكأن النسخة التي بنى العيني عليها الاعتراض خلت من ذلك، وإلا فلا وجه لاعتراضه أصلاً، والبنات حقيقة في الصلبيات، لكن المراد هنا ما هو أعم من ذلك عرفاً، وقد يقال: أن حوى تدخل في هذا العموم؛ لأنها خلقت من ضلع أدم.

وروى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس: إن ابتداء الحيض كان على حواء عليها السلام بعد أن أهبطت من الجنة، وقيل في سببه: أنها لما كسرت شجرة الحنطة التي أكلت منها كآدم أدمتها، فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأدمينَّك كما أدميت هذه الشجرة.

ج 2 ص 3

(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) هو عبد الله بن مسعود وعائشة، فقد وصل هذا التعليق بمعناه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود بلفظ: ((كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهنَّ المساجد))، وعنده أيضاً عن عائشة نحوه.

(كَانَ أَوَّلُ) بالرفع اسم ((كان)) (مَا) مصدرية (أُرْسِلَ) بالبناء للمفعول (الحَيْضُ) نائب فاعله (عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) خبر ((كان)).

قال الكرماني: فإن قلت: الحيض أرسل على بنات إسرائيل لا على بنيه قلت: يستعمل بنو إسرائيل ويراد به أولاده، كما يراد من بني آدم أولاده، أو يراد به القبيلة، انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا من حيث اللغة يمشي، ومن حيث العرف لا يذكر الابن، ويراد به الولد حتى لو أوصى بثلث ماله لابن زيد وله ابن وبنت لا تدخل البنت فيه، ودخول البنات في بني آدم بالتبعية، وقوله: أو المراد به القبيلة: ليس له وجه أصلاً؛ لأن القبيلة تجمع الكل فيدخل فيه الرجال أيضاً انتهى.

وأقول: الذي يظهر أن كلا الجوابين صحيح:

أما الأول: فلأن إطلاق بني مضافاً مراد به ما يشمل المؤنث شائع ذائع بطريق تغليب المذكر لشرفه على المؤنث لا توقف في صحته واقع في القرآن بكثرة، كما قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:40] ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [الدخان:30] إلى غير ذلك.