ج 1 ص 787

ويأتي في الأدب من رواية يحيى القطان عن هشام: فضحكت أم سلمة ويجمع بينهما بأنها تبسمت تعجباً وغطت وجهها حياء.

ولمسلم من رواية وكيع عن هشام: فقالت لها: يا أم سليم فضحت النساء، وكذا لأحمد من حديث أم سليم وهذا يدل على أن كتمان ذلك من عادتهن؛ لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجال.

وقال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن وعكسه غيره فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع؛ أي: فيهن قابلية ذلك.

وفيه: دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد قدمناه عن النخعي وكأن أم سليم لم تسمع حديث: ((الماء من الماء)) أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها. وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال: ((هن شقائق الرجال))

وروى عبد الرزاق في هذه القصة: ((ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل)). وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما إنزالها بشهوتها وحمل قوله: ((إذا رأت الماء)): أي: علمت به؛ لأن وجود العلم هنا متعذر؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللاً فلا يجب عليه الغسل اتفاقاً فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح؛ لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهداً فحمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب كذا في ((الفتح)).

وفي العيني: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه واختلفوا فيمن رأى بللاً ولم يتذكر احتلاماً فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي. وقال أبو إسحاق: يغتسل إذا كانت بلة نطفة وروينا عن الحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد من ذلك بلة فلا غسل عليه، وإن لم يكن كذلك اغتسل.

وفيه: قول ثالث وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق، هكذا قال مجاهد وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق.

وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق وروي هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق. انتهى كلام العيني.

وأقول: قد أطال ولم يبين ما هو المعتمد في مذهبه وتحرير ذلك ما ذكر العلامة عمر بن نجيم في ((شرحه على الكنز)): فرع: وجد بثوبه أو فخذه بللاً فالمسألة على اثني عشر وجهاً؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو ودي أو مذي أو يتردد بين الأول والثاني أو الأول والثالث أو الثاني والثالث وكل من الستة إما مع تذكر الاحتلام أولاً فيجب اتفاقاً فيما إذا علم أنه مني أو مذي أو شك في كونه واحداً من الثلاثة أو من الأخيرين وقد تذكر احتلاماً.

ولا يجب اتفاقاً فيما إذا علم أنه ودي مطلقاً أو مذي ولم يتذكر أو شك في أنه مذي أو ودي. أما لو شك في أنه واحد منهما والمسألة بحالها وجب عندهما لا عند الثاني وغير خاف أن التعبير بالعلم أولى من اليقين لكثرة إطلاقه على غلبة الظن عند الفقهاء المرادة هنا لتعذر المعنى الحقيقي مع النوم. انتهى.

والاتفاق الذي حكاه في بعض هذه الوجوه المراد به: اتفاق أئمة مذهب أبي حنيفة لا اتفاق مذاهب المجتهدين كما لا يخفى.

وفي الحديث: مشروعية استفتاء المرأة بنفسها.

وفيه: جواز التبسم عند التعجب.

ورواة هذا الحديث الستة مدنيون إلا شيخ المؤلف. وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول وثلاث صحابيات. وأخرجه الستة واتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة.