وفي قول صاحب ((الفتح)): ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع نظر؛ لأن ألفاظ التأكيد لا تقطع كما ذكر في محله.

قال العيني أخذاً من ابن الملقن: ويستنبط من الحديث أن المستحب في غسل الرأس أن يكون ثلاث مرات، وعليه إجماع العلماء وأما الفرض فيه فغسل سائر البدن بالإجماع، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور. وقالت الشافعية: استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه، وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياساً على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء؛ فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى.

وقال النووي: ولا نعلم فيه خلافاً إلا ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك. ورد عليه بأن أبا علي السنجي قاله أيضاً، ذكره في ((شرح الفروع)) فلم ينفرد.

ونقل ابن التين عن العلماء: أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في العبادة من التكرار، وأن يكون لتمام الطهارة؛ لأن الغسلة الواحدة لا تجزئ في استيعاب غسل الرأس. قال: وقيل: ذلك مستحب وما أسبغ أجزأ. وكذا قال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء، وما عم وأسبغ أجزأ. انتهى.

أقول: ظاهر تخصيصه استحباب التثليث بالشافعية يوهم بمخالفة الحنفية لهم في ذلك وليس كذلك بل الحنفية قائلون بذلك.

قال في ((الكنز)) في سنن الغسل: ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثاً.

قال شارحه صاحب ((النهر)): سكت عن خصوص المبدوء به وقد قيل: إنه المنكب الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس. قال

ج 1 ص 756

في ((المجتبى)): وهو الصحيح. وقيل: إنه الرأس، وهو ظاهر الرواية ويشهد له ظاهر حديث ميمونة. وقيل: إنه الأيمن ثم الرأس ثم الأيسر. انتهى.

ورواته الخمسة ما بين كوفي ومدني. وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وبه قال:

255 - (حَدَّثَنِي): بالإفراد وللأصيلي: <حدثنا> (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ): بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة الملقب ببندار.

قال في ((الفتح)): وغفل بعض المتأخرين فضبطه بمثناة وسين مهملة وليس في ((الصحيحين)) ((محمد بن بشار)) غيره

(قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ): واسمه محمد (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): ابن الحجاج زوج أم غندر (عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ): بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة.

قال في ((الفتح)): وبوزن محمد أيضاً، وهذان الوجهان في رواية أبي ذر والأول للأكثر والثاني لابن عساكر. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ): وهو أبو جعفر الباقر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ): الأنصاري رضي الله عنهما أنه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ): بضم الياء وبالغين المعجمة آخره من الإفراغ، ومفعوله محذوف؛ أي: يصب الماء

(عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثاً): أي: ثلاث غرفات وللإسماعيلي: أظنه من غسل الجنابة وفيه: فقال رجل من بني هاشم: إن شعري كثير؟ فقال جابر رضي الله عنه: ((شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب)).

والحديث أخرجه النسائي في الطهارة.

وبه قال:

256 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى): بفتح الميمين وسكون العين في أكثر الروايات وجزم به المزي وللقابسي: <مُعَمَّر>: على وزن محمد وجزم به الحاكم. وجوز الغساني الوجهين (بْنِ سَامٍ): بالمهملة وتخفيف الميم (قَالَ حَدَّثَنِي): بالإفراد وللأصيلي: <حدثنا> (أَبُو جَعْفَرٍ): محمد بن علي الباقر

(قَالَ: قَالَ لِي جَابِرٌ): الصحابي الجليل. زاد الأصيلي: <ابن عبد الله> (أَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ): أي: ابن عم أبيك ففيه تجوز؛ لأنه ابن أخي والده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (يُعَرِّضُ): بضم التحتية وتشديد الراء المكسورة من التعريض، وهو ما يفهم من عرض الكلام (بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ): بالحاء المهملة التي تزوجها علي بعد فاطمة الزهراء، فولدت له محمداً هذا فاشتهر بها.