ووجه الرد: ما ذكره الطبراني في ((الكبير)) والدارقطني: أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء وعلمه الوضوء.

وقال السهيلي: الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة فإنما قالت عائشة رضي الله عنها: آية التيمم، ولم تقل: آية الوضوء؛ لأن الوضوء كان

ج 1 ص 734

مفروضاً قبل، غير أنه لم يكن قرآناً يتلى حتى نزلت آية التيمم.

وحكى عياض عن ابن الجهم: أن الوضوء كان سنة حتى نزل فيه القرآن بالمدينة. انتهى ملخصاً.

قال في ((الفتح)): وإنما كانوا يصنعون ذلك _ أي: يلقون التمر في الماء _ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة.

قال: وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة الماء، وأن يكون خارج المصر أو القرية وخالفا صاحباه، فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم، قيل: إيجاباً، وقيل: استحباباً، وهو قول إسحاق.

وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي. وذكر قاضي خان: أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول. انتهى.

وبالسند قال:

242 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): المدِيني بكسر الدال (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): ابن عيينة (قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ): محمد بن مسلم، وللأصيلي: <عن الزهري> (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ): بفتحات عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف

(عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله تعالى عنها (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ): قال العيني: مطابقة هذا الحديث للترجمة بالجر الثقيل، وكان موضعه كتاب الأشربة، ووجه ذلك: أن الشراب إذا كان مسكراً يكون شربه حراماً فكذلك التوضؤ به. انتهى.

وقال الكرماني: ووجه الاحتجاج للبخاري في هذا الباب بهذا الحديث: أنه إذا أسكر الشراب لم يحل شربه، وما لم يحل شربه لا يجوز الوضوء به لخروجه عن اسم الماء في اللغة والشريعة، وكذلك النبيذ غير المسكر أيضاً هو في معنى المسكر من جهة أنه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يسمى النبيذ ماء؛ لأن فيه ماءً جاز أن يسمى الخل ماءً؛ لأن فيه ماء. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: كون النبيذ الغير المسكر في معنى المسكر غير صحيح؛ لأن النبيذ الذي لا يسكر إذا كان رقيقاً وقد ألقيت فيه تميرات ليخرج حلاوتها إلى الماء ليس في معنى المسكر، ولم يقل به أحد، ولا يلزم من عدم جواز تسمية الخل ماء عدم جواز تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماءً.

ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال: ((تمرة طيبة وماء طهور)) حين سأل ابن مسعود: ((ما في إداوتك؟)) قال: نبيذ، وقد أطلق عليه الماء ووصفه بالطهورية؟ فكيف ذهل الكرماني عن هذا حتى قال ما قاله ترويجاً لمذهبه؟ والحق أحق أن يتبع.

ثم قال الكرماني: وقال أبو عبيدة إمام أهل اللغة: النبيذ لا يكون طهوراً أبداً؛ لأن الله تعالى شرط الطهور بالماء والصعيد، ولم يجعل لهما ثالثاً والنبيذ ليس منهما.

قلت: الكلام مع أبي عبيدة؛ لأنه إن أراد مطلق النبيذ فغير مسلم؛ لأن فيه مصادمة للحديث النبوي، وإن أراد النبيذ الخاص _ وهو الغليظ المسكر _ فنحن أيضاً نقول بما قال. انتهى.

وقال العيني: قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل شراب ... إلخ)): أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر حرام، وذلك أن كلمة ((كل)) إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى المعرفة تقتضي عموم الأجزاء.

وقال بعضهم: ((كل شراب أسكر)): أي: كان من شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه الإسكار أم لا؟

قلت: ليس معناه كذلك؛ لأن الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصافه بالإسكار، ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل.

ثم نقل عن الخطابي فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر؛ فهو كما لو قال: كل طعام أشبع فهو حلال؛ فإنه يكون دالاً على حد كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض.