وأما عتبة بن ربيعة: فقتله حمزة. وقيل: حمزة وعلي. وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة: فقتله حمزة أيضاً، وأما الوليد بن عتبة _ بالتاء المثناة من فوق _ فقتله عبيدة بن الحارث. وقيل: علي. وقيل: حمزة. وقيل: اشتركا في قتله.

وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية فقد اختلف أهل السير في قتله، فذكر موسى بن عقبة أنه قتله رجل من الأنصار من بني مازن.

وقال ابن إسحاق: إن معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا في قتله. وذكر ابن الجوزي: أنه صلى الله عليه وسلم قتله.

وفي السير من حديث عبد الرحمن بن عوف: أن بلالاً رضي الله عنه خرج إليه ومعه نفر من الأنصار فقتله وكان بديناً، فلما قتل انتفخ، فألقوا عليه التراب حتى غيبه، ثم جر إلى القليب فتقطع قبل وصوله إليه، وكان من المستهزئين، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة:1]. وهو الذي كان يعذب بلالاً بمكة ويلقي على بطنه الصخر في حر الظهيرة، وهو يقول: أحد أحد، فكان من الحكمة الإلهية أن كان قتله على يد بلال على بعض الروايات.

وأما عقبة بن أبي معيط: فقتله علي رضي الله عنه. وقيل: عاصم بن ثابت. والأصح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله بعرق الظبية كما ذكرنا عن قريب.

وأما عمارة بن الوليد: فقد تقدم أمره مع النجاشي، ومات زمن عمر بن الخطاب بأرض الحبشة، كذا في العيني مع بعض تلخيص وزيادة.

وإنما ألقوا في القليب تحقيراً لشأنهم، ولئلا يتأذى الناس برائحة جيفهم الخبيثة إلا أنه دفن لهم؛ لأن الحربي لا يجب دفنه.

وفي العيني: فإن قيل: كم كان عدد الذين ألقوا في القليب؟

أجيب: بأن قتادة روى عن أنس عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدر وظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أمر ببضعة وعشرين رجلاً _ وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلاً _ من صناديد قريش فألقوا في طوى من أطواء بدر)). انتهى.

ولا ينافي هذا ما تقدم من أن الملقى في القليب خمسة من السبعة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر ابن مسعود أنه رآهم صرعى في القليب؛ إذ ليس في عبارته ما يقتضي قصر الكون في القليب عليهم.

قال العيني: ومن فوائد الحديث: أن البخاري استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى.

وأجاب الخطابي عن هذا: بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس، وتأولوا معنى الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه كالخمر كانوا يلابسونه الصلاة، وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم، فلما حرمت لم تجز الصلاة فيها.

واعترض عليه ابن بطال: بأنه لا شك أنها كانت

ج 1 ص 730

بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر:4]: لأنها أول ما نزل عليه من القرآن قبل كل صلاة.

ورد عليه: بأن الفرث، ورطوبة البدن طاهران، والسلا من ذلك.

وقال النووي: هذا ضعيف؛ لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهر؛ لأنه يتضمن النجاسة، ومن حيث أنه لا ينفك عن الدم في العادة، ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو نجس. والجواب المرضي: أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحاباً للطهارة، وما يدرى هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح أو غيرها فلا تجب؟ وإن وجبت الإعادة؛ فالوقت موسع لها، فلعله أعاد.

واعترض عليه: بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل.

قلت: لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر.

فإن قلت: كيف لا يعلم بما وضع على ظهره وأن فاطمة رضي الله عنها ذهبت به قبل أن يرفع رأسه [1].

قلت: لا يلزم من إزالة فاطمة إياه عن ظهره إحساسه صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنه كان إذا دخل في الصلاة استغرق باشتغاله بالله تعالى. ولئن سلمنا إحساسه به، فقد يحتمل أنه لم يتحقق نجاسته. والدليل عليه: أن شأنه أعظم أن يمضي في صلاة وبه نجاسة.