وتعقبه العيني فقال: ليس التأنيث

ج 1 ص 721

باعتبار تأويل الكلم بالجراحة بل باعتبار الكلمة؛ لأن الكلمة والكلم مصدران والجراحة اسم لا يعبر به عن المصدر مع أنه قال: يوضحه رواية القابسي ... إلخ.

قلت: هذا يوضح ما قلت لا ما قاله فافهم.

(إذ) بسكون الذال، ظرف بمعنى حين وفي بعض أصول البخاري كمسلم: ((إذا)).

(إِذْ طُعِنَتْ) بألف بعد الذال وهي هنا لمجرد الظرفية. قال الكرماني: فإن قلت: إذا للاستقبال ولا يصح المعنى عليه قلت: هو هاهنا لمجرد الظرفية أو هو بمعنى إذ وقد يتعاقبان أو هو لاستحضار صورة الطعن إذ الاستحضار لها كما يكون بصورة المضارع كما في قوله تعالى: ﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ [الروم:48] يكون أيضاً بما في معنى المضارع كما في ما نحن فيه.

وقال أيضاً: فإن قلت: ما وجه التأنيث في طعنت والمطعون هو المسلم؟.

قلت: أصله طعن بها وقد حذف الجار، وأوصل الضمير المجرور إلى الفعل، وصار المنفصل متصلاً. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا تعسف، بل التأنيث فيها باعتبار الكلمة كما في هيئتها؛ لأنها هي المطعونة في الحقيقة، والذي يكلم إنما يسمى مطعوناً باعتبار الكلمة والطعنة. انتهى.

وتعقبه البرماوي أيضاً: بأن التاء علامة لا ضمير، فإن أراد الضمير المستتر فتسميته متصلاً طريقة والأجود أن الاتصال والانفصال وصفان للبارز. انتهى.

أقول: وفي اعتراضه تمهيد للجواب فإذا كانت تسميته متصلاً طريقة لبعض أرباب العربية فما المانع عن سلوكها على أنه إذا لم يطلق عليه أنه متصل حقيقة فليكن ذلك مجازاً وباب المجاز مفتوح.

(تَفَجَّرُ دَماً) بفتح الجيم المشددة؛ لأن أصله تتفجر فحذفت إحدى التاءين كما في قوله تعالى: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل:14].

وقال الكرماني: تفجر بضم الجيم من الثلاثي وبفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى منه من التفعُّل. انتهى.

قال العيني: أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيه ولكنه مبني على مجيء الرواية بهما.

(اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ) جملة وقعت حالاً من فاعل تفجر مرتبطة بضمير مقدر؛ أي: اللون منها كقولهم البر الكر بستين. وتحتمل الاستئناف، ولأبي ذر: <واللون> بالواو وهي ترجح الحالية (وَالْعَرْفُ) بفتح العين المهملة وسكون الراء؛ أي: الرائحة (عَرْفُ الْمِسْكِ) أي: ريحه ومنه أصحاب الأعراف؛ لأنهم يجدون عرف الجنة؛ أي: ريحها، والمسك بكسر الميم وسكون السين المهملة معرب مشك بميم مضمومة وشين معجمة ساكنة.

قال في ((الفتح)): والحكمة في كون الدم يأتي على هيئته يوم القيامة أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله وفائدة ريحه الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهاراً لفضيلته أيضاً ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. انتهى.

واستشكل الإسماعيلي وغيره إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب؛ لأنه ليس فيه دلالة على طهارة الدم ولا نجاسته وإنما هو في فضل المطعون في سبيل الله وأجاب الكرماني بأن المسك أصله دم انعقد وفضلة نجسة من الغزال فيقتضي أن يكون نجساً كسائر الدماء وسائر الفضلات فأراد البخاري أن يبين طهارته بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن استشكله القوم غاية الإشكال. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لم تظهر المناسبة بهذا الوجه أصلاً وظهورها غاية الظهور بعيد جداً واستشكال القوم باق ثم أورد ما تقدم عن الإسماعيلي.

وقال ابن بطال: قول الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون هو مذهب أهل المدينة، وقد استنبط من حديث الدم.

ووجه الدلالة منه أنه لما انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له في الآخرة بحكم المسك وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبث الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة الماء؛ لأنه لم يجد حديثاً صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع في ذلك المعنى الجامع بينهما. انتهى.