وفيه: أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحائض فيجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها خلافاً لمالك فعنه ثلاث روايات الأولى ما تقدم من أنها تغتسل في الحال والثانية تستظهر بثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة والثالثة تترك الصلاة إلى خمسة عشر يوماً التي هي أكثر مدة الحيض

ج 1 ص 706

عنده، وفيه: دليل للحنفية على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق وكل دم يبرز من البدن فإنما يبرز من عرق؛ لأن العروق هي مجاري الدم من الجسد.

وقال الخطابي: ليس معنى الحديث ما ذهب إليه هؤلاء ولا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ما توهموه وإنما أراد أن هذه العلة إنما حدثت من تصدع العرق وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عند غلبة الدم فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ليس معنى الحديث ما ذهب إليه الخطابي؛ لأنه قيد إطلاق الحديث وخصص عمومه من غير مخصص وهو ترجيح بلا مرجح وهو باطل. انتهى.

(64) (باب غَسْلِ) الرجل (الْمَنِيِّ) إذا كان رطباً (وَفَرْكِهِ) إذا كان يابساً والفرك هو الدلك حتى يذهب أثره والمنيِّ بتشديد الياء ماء خاثر أبيض يتولد منه الولد ويتكسر به الذكر ورائحته رائحة الطلع (وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ) الثوب وغيره من الرطوبة الحاصلة (مِنَ) فرج (الْمَرْأَةِ) عند مخالطته إياها.

قال في ((الفتح)): لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته؛ لأنه ورد من حديث عائشة كما سنذكره انتهى.

وتعقبه العيني فقال هذا اعتذار بارد لأن الطريقة أنه إذا ترجم الباب لشيء ينبغي أن يذكره.

وقوله: بل يكتفي بالإشارة إليه كلام واهٍ؛ لأن المقصود من الترجمة معرفة حديثها وإلا فمجرد ذكر الترجمة لا يفيد شيئاً والحديث الذي في هذا الباب لا يدل على الفرك ولا على ما يصيب من المرأة.

واعتذر الكرماني عنه بقوله: واكتفى بإيراد بعض الحديث وكثيراً يفعل مثل ذلك أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له أو لم يجد رواية بشرطه.

قلت: كل هذا لا يجدي ولكن حبك للشيء يعمي ويصم.

وأقول: لعمري إنه فتق ولم يرتق فإذا كان اعتذاره بما لا يجدي فأين ما ذكره هو من الاعتذار المرضي غير المصنف على أنه ترك من كلام الكرماني ما يمكن أن يدفع به الإيراد.

وعبارته: فإن قلت: الحديث لا يدل على الفرك ولا على غسل ما يصيب من المرأة.

قلت: علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرك والمراد من الباب باب حكم المني غسلاً وفركاً في أن أيهما يثبت بالحديث، وما الواجب منهما وعلم أيضاً غسل رطوبة فرج المرأة، إذ لا شك في اختلاط المني بها عند الجماع، أو أنه ترجم بما جاء في هذا الباب، واكتفى في إيراد الحديث ببعضه. انتهى.

فقد ظهر من جوابه الأول اشتمال الحديث على ما في الترجمة من الأمور الثلاثة تصريحاً وتلويحاً فليتأمل.

وبالسند إلى المؤلف قال:

229 - (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العين وسكون الموحدة المروزي (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن المبارك كما لأبوي ذر والوقت (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو) بفتح العين (بْنُ مَيْمُونٍ) بفتح الميم الأولى وضم الثانية، وفي نسخة: ((ابن مهران)) بدل: ((ابن ميمون)) (الْجَزَرِيُّ) بفتحات نسبة إلى جزيرة ابن عمر؛ لأن ميموناً نزلها فنسب إليها.

(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بفتح المثناة التحتية وتخفيف السين المهملة أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين، مات سنة سبع ومائة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ) أي: أثرها؛ لأن الجنابة معنى فلا تغسل أو عبرت بها عن ذلك مجازاً أو سمت المني بها مجازاً من باب تسمية الشيء باسم مسببه فإن وجوده سببٌ للبعد عن الصلاة ومجانبتها.