قال في ((الفتح)): كذا في روايتنا، وحكى القاضي عياض فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة.

(بِالْمَاءِ) أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك، ويخرج ما تشربه الثوب منه. انتهى.

وقال أبو عبيد: معنى التشديد تقطعه.

(وَتَنْضَحُهُ) قال في ((الفتح)): بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء المهملة؛ أي: تغسله قاله الخطابي. انتهى.

وأقول: ضبط الحاء بالضم مستدرك؛ لأنها محل الإعراب، ومحل الإعراب غني عن الضبط، ومعنى تنضحه تغسله بصب الماء عليه.

قال الخطابي: تحت المتجسد من الدم؛ لتزول عينه ثم تقرصه بأن تقبض عليه بأصابعها، ثم تغمره غمراً جيداً وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ثم تنضحه؛ أي: تصب عليه الماء والنضح هنا الغسل حتى يزول الأثر. انتهى.

وقال الكرماني: قال صاحب ((النهاية)): القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره والنضح الرش، وقد يستعمل في الصب شيئاً فشيئاً وهو المراد هنا. انتهى.

أقول: قوله: كغيره حتى يذهب أثره محله فيما إذا لم يشق فإن شق لم يضر بقاؤه.

(وَتُصَلِّي فِيهِ) ولابن عساكر: ((ثم تصلي فيه)) ويصح في هذه الضمائر الثلاث المنصوبة أن ترجع إلى الثوب، لكن بتجوز في أولها، ويصح فيها أن ترجع إلى الدم المدلول عليه بتحيض على مسامحة في الثالث، وأما الرابع: فهو للثوب لا غير، ويجوز في وتنضحه رجوعه إلى الماء، لكن يلزم عليه تفكيك الضمائر من غير ضرورة.

وقال العيني: قال بعضهم: فعلى هذا الضمير في قوله: تنضحه يعود إلى الثوب، بخلاف تحته فإنه يعود إلى الدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل.

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن لفظ الدم غير مذكور صريحاً والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح والمذكور هنا صريحاً الثوب والماء، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب؛ لأنه المذكور قبلهما، والضمير الثالث يرجع إلى الماء؛ لأنه المذكور قبله وهذا هو الأصل. انتهى.

وفي ((إرشاد الساري)): وفي الحديث: تعيين الماء لإزالة جميع النجاسات دون غيره من المائعات، إذ لا فرق بين الدم وغيره وهذا قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف حيث قالا: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر قالع لحديث عائشة: ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها)).

فلو كان الريق لا يطهر لزادت النجاسة وأجيب بأنها أرادت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك. انتهى.

أقول: وفيه نظر، إذ كونها غسلته بعد ذلك خلاف الظاهر والاحتمال غير كاف في إيجاب الغسل ولو كان مرادها غسله لما احتاجت إلى استعمال الريق.

فإن قلت: لعلها تركت غسله لقلته فلا يدل على أن الريق مطهر.

قلت: هذا الاحتمال لا يجديه نفعاً إذ لا فرق عنده بين قليل النجاسة وكثيرها، فليتأمل.

وبالسند إلى المؤلف قال:

228 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) غير منسوب عند الأكثر، ولأبي الوقت وابن عساكر: <يعني ابن سلام>، وللأصيلي: <حدثنا محمد بن سلام>، ولأبي ذر: <محمد هو ابن سلاَم> وهو بتخفيف اللام البيكندي (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: <أخبرنا> (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم بمعجمتين الضرير (قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <بنت> (أَبِي حُبَيْشٍ) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية آخره شين معجمة قيس بن المطلب وهي قرشية أسدية.

قال في ((الفتح)): وهي غير فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثاً.

(إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ) بضم الهمزة مضارع مبني للمفعول، يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة،