قال العيني: وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً العظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك.

وقال ابن حجر في ((الزواجر)): قال جمهور العلماء: المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، واختلفوا في حد الكبيرة، ولأصحابنا في حدها وجوه.

أحدها: أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.

ثانيها: أنها كل معصية أوجبت الحد.

ثالثها: أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.

رابعها: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين.

خامسها: أنها ما أوجب الحد أو توجه إليه الوعيد والصغيرة ما قل فيه الإثم.

سادسها: أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه.

سابعها: أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه؛ أي: بلفظ التحريم، ورد بأن ذلك ورد في أربعة أشياء أكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم ونحوه والفرار من الزحف وحصرها في هذه الأربعة ممنوع.

ثامنها: أنها لا حد لها يحصرها يعرفه العباد وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر، ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك. انتهى.

وليس كما قال؛ بل الصحيح: أن لها حداً معلوماً كما مر. انتهى ملخصاً.

قال بعض العلماء: ينبغي أن تجمع هذه التعاريف كلها ليحصل استيعاب الكبائر المنصوصة والمقيسة، فإن كل واحد من هذه الوجوه اقتصر فيه على بعض أنواعها، واختلف في أفرادها فقيل: سبع، وقيل: تسع، وأوصلها

ج 1 ص 688

ابن حجر في ((الزواجر)): إلى أربعمائة وسبع وستين، وقيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب.

قال العيني: لأن الكبيرة أمر نسبي، فكل ذنب بالنسبة إلى ما فوقه صغيرة، وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة.

وبالسند إلى المؤلف قال:

216 - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) بن أبي شيبة الكوفي (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) بن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جَبْر بفتح الجيم وسكون الموحدة الإمام في التفسير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ) بالحاء والطاء المهملتين؛ أي: بستان من النخيل له جدران، ولا يسمى بستان النخيل حائطاً إلا إذا كان له جدران، فيشبه أن يكون تسميته حائطاً من باب إطلاق الجزء على الكل (مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ) بقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وأصله حوطان؛ لأنه من حاط يحوط (أَوْ مَكَّةَ) شك من جرير.

قال في ((الفتح)): وللمصنف في ((الأدب)): ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة)) فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به.

وفي ((الأفراد)) للدارقطني من حديث جابر: أن الحائط كان لأم بشر الأنصارية وهو يقوي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شك. انتهى.

أقول: ويؤيد ذلك أن ابن عباس لم يكن في سن من يضبط لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؛ لأنه كان عند الهجرة ابن ثلاث سنوات.

اللهم إلا أن يقال أنه من مراسيل الصحابة أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد بلوغه سن التمييز أو كان في فتح مكة أو في حجة الوداع.

(فَسَمِعَ) صلى الله عليه وسلم (صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ) تثنية إنسان يستوي فيه المذكر والمؤنث (يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) الجملة صفة لإنسانين.

قال ابن مالك: في قوله صوت إنسانين شاهد على جواز إفراد المضاف المثنى إذا كان جزء ما أضيف إليه نحو: أكلت رأس شاتين وجمعه أجود نحو: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم:4].

وقد اجتمع التثنية والجمع في قوله: ظهراهما مثل ظهور الترسين، فإن لم يكن المضاف جزء ما أضيف إليه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية فإن أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع.