الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة وداود، وقول غريب للشافعي، وقاله أيضاً حماد بن أبي سليمان وسفيان.

الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين.

السادس: لا ينقض إلا نوم الساجد روي أيضاً عن أحمد.

السابع: من نام ساجداً في مصلاه فليس عليه وضوء وإن نام ساجداً في غير مصلاه توضأ، فإن تعمد النوم في الصلاة فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك.

الثامن: لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة، وهو قول عند الشافعي

التاسع: إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.

وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة؛ لتعارضها فوجدوها: أحد عشر حالاً:

ماشياً وقائماً، ومستنداً وراكعاً، وقاعداً ومتربعاً، ومحتبياً ومتكئاً، وراكباً وساجداً، ومضطجعاً ومستقراً.

وهذا في حقنا؛ فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مطلقاً. انتهى ملخصاً.

وبالسند قال:

212 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ) بن عروة كما للأصيلي (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا نَعَسَ) بفتح العين (أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي) جملة اسمية في موضع الحال (فَلْيَرْقُدْ) بعد إتمام صلاته احتياطاً؛ لأنه علل في آخر الحديث بأمر محتمل قد يقع وقد لا يقع، وليس المراد أنه يقطعها حينئذٍ خلافاً للمهلب حيث حمله على ظاهره لقوله:

(حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ) فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، وللنسائي من طريق أيوب عن هشام: ((فلينصرف)) أي: بعد أن يتم صلاته فيخرج بالتسليم.

قال العيني: ولا ينافيه ما جاء في حديث ابن عباس في نومه في بيت ميمونة رضي الله عنها من قوله: فجعلت إذا غفيت يأخذ بلحمة أذني ولم

ج 1 ص 685

يأمره بالنوم؛ لأنه جاء في تلك الليلة؛ ليتعلم منه ففعل ذلك؛ ليكون أثبت له. انتهى.

أي: فأراد صلى الله عليه وسلم إيقاظه من غلبة النعاس؛ ليحصل له الأمر الذي قصده من المبيت تلك الليلة.

(فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ) أي: يريد أن يستغفر (فَيَسُبَّ نَفْسَهُ) أي: يدعو على نفسه كما جاء مصرحاً به للنسائي في روايته من طريق أيوب عن هشام، وهو تعليل للرقاد أو للأمر به.

قال المهلب: وفيه: إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع.

قال في ((الفتح)): كذا قال وفيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها فأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس وهو القائل أن قليل النوم لا ينقض فكيف بالنعاس.

وما ادعاه من الإجماع منتقض فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقاً. انتهى.

وقوله: فيسب يجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع: فباعتبار عطف الفعل على الفعل، وأما النصب: فباعتبار كونه واقعاً في جواب لعل التي للترجي، فإن نصب الفعل في جوابها جائز كالنصب في جواب ليت على خلاف في ذلك، ومعنى الترجي هاهنا مصروف إلى المصلي لا إلى المتكلم به؛ أي: لا يدري استغفر أم سب مترجياً للاستغفار، وهو في الواقع بضد ذلك، إذ استعمل بمعنى التمكن من الاستغفار والسب؛ لأن الترجي دائر بين حصول المرجو وعدمه؛ فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟.