وأجاب في ((الانتقاض)): بأن الشارح لم يقل أنه استدل هنا وإنما ترجم به في موضع آخر وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاري أخرجه في الطهارة في موضعين هذا أولهما والثاني يأتي. انتهى.

ورواة هذا الحديث كلهم أجلَّاء فقهاء كبار مدنيون إلا شيخ المؤلف، وفيه: رواية تابعي عن تابعي والتحديث والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في موضعين من كتاب الطهارة، وموضعين في الأطعمة، وفي المغازي والجهاد، وأخرجه النسائي في الطهارة والوليمة.

وبه قال:

210 - (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: <وحدثنا> بواو العطف (أَصْبَغُ) بالغين المعجمة بن الفرج (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) بفتح العين؛ أي: ابن الحارث كما في رواية ابن عساكر (عَنْ بُكَيْرٍ) مصغراً وهو ابن عبد الله بن الأشج (عَنْ كُرَيْبٍ) مصغراً أيضاً ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني ابن راشد (عَنْ) أم المؤمنين (مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً) أي: لحم كتف (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ).

قال في ((الفتح)): وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها فقيل أشار بذلك

ج 1 ص 683

إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المضمضة منه، فتركها لبيان الجواز.

وأفاد الكرماني أن في نسخة الفربري التي بخطه: تقديم حديث ميمونة إلى الباب الذي قبله فعلى هذا هو من تصرف النساخ. انتهى.

وقال العيني: هذا بلا شك من النساخ الجهلة؛ لأن غالب من يستنسخ هذا الكتاب يستعمل ناسخاً حسن الخط وغالب من يكون خطه حسناً لا يخلو عن الجهل ولو كتب كل فن أهله لقل الغلط والتصحيف.

وهذا الحديث سداسي الإسناد، وفيه: اسمان مصغران تابعيان والسطر الأول من إسناده بصري والثاني مدني، وفيه: الإخبار بالإفراد والجمع والتحديث والعنعنة.

وأخرجه مسلم في الطهارة.

(52) (باب) بالتنوين (هَلْ يُمَضْمِضُ) بضم الياء وفتح الميم الأولى وكسر الثانية، وللأصيلي: <يتمضمض> بزيادة مثناة فوقية بعد التحتية المفتوحة (مِنَ اللَّبَنِ) إذا شربه.

وبالسند قال:

211 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) بالتصغير (وَقُتَيْبَةُ) بضم القاف مصغراً ابن سعيد أبو رجاء الثقفي (قَالاَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) ابن سعد (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين ابن خالد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بفتحها (بْنِ عُتْبَةَ) بضم العين وسكون المثناة الفوقية (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ) بكسر الراء (لَبَناً) زاد مسلم: ((ثم دعا بماء)).

(فَمَضْمَضَ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ) أي: اللبن (دَسَماً) وهي الزهومة التي تظهر على اللبن من الدهن.

وقال الزمخشري: من دسم المطر الأرض إذا لم يبلغ أنه مبل الثرى، وأما الدسم بضم الدال وسكون السين فهو الشيء القليل، ويقاس عليه استحباب المضضمة من كلِّ ما له دسم ويستنبط منه أيضاً استحباب تنظيف اليدين.

قال البغوي في ((شرح السنة)): المضمضة مستحبة عند كلِّ ما له دسومة أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة وهذا الحديث أحد الأحاديث التي اتفق الشيخان والنسائي وأبو داود والترمذي على إخراجها عن شيخ واحد وهو قتيبة.

(تَابَعَهُ) أي: تابع عقيلاً (يُونُسُ) بن يزيد وحديثه موصول عند مسلم وكذا تابع عقيلاً (صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ) وحديثه موصول عند أبي العباس السراج في مسنده كلاهما (عَنِ) ابن شهاب (الزُّهْرِيِّ) وكذا تابعه الأوزاعي؛ كما أخرجه المؤلف في الأطعمة عن أبي عاصم بلفظ حديث الباب، لكن رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم بلفظ: ((مضمضوا من اللبن)) فذكره بصيغة الأمر، وهو محمول على الاستحباب؛ لما رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عباس راوي الحديث: ((أنه شرب لبناً فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت)).