وقال قتادة ومالك: لا وضوء فيه، وروي ذلك عن النخعي، وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج من الدبر. انتهى.

وقال: لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي.

ونقل ابن بطال عن مالك أنه قال: ما خرج نادراً من المخرجين على وجه المرض لا ينقض الوضوء، كالاستحاضة وسلس البول والمذي والحجر والدم، وكذا خروج الدودة من الدبر والقملة من الذكر إلا أن يخرج معها شيء من حدثٍ. انتهى.

وقال ابن حزم: المذي والبول والغائط من أيِّ موضع خرجن من الدبر، أو الإحليل، أو المثانة، أو البطن، أو غير ذلك من الجسد، أو الفم؛ ناقض للوضوء؛ لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها، ولم يخص موضعاً دون موضع.

قال العيني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والريح الخارجة من ذكر الرجل وقُبُل المرأة لا ينقض الوضوء عندنا، هكذا ذكره الكرخي عن أصحابنا، إلا أن تكون المرأة مفضاة، وهي التي صار مسلك بولها ووطئها واحداً، أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحداً.

وعن الكرخي: أن الريح لا تخرج من الذكر، وإنما هو اختلاج، وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء، وإلا فلا.

وفي القدوري: إن خرجت الدودة من الفم، أو الأنف، أو الأذن: لا ينقض. انتهى.

(وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) الصحابي الجليل أحد المكثرين رضي الله عنه (إِذَا ضَحِكَ) أي: المصلي (فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ لاَ الْوُضُوءَ) وفي اليونينية: <ولم يعد الوضوء>.

قال في ((الفتح)): هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعاً، لكن ضعفها.

والمخالف في ذلك: إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، قالوا: ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال به القياس الجلي، وتمسكوا بحديثٍ لا يصِحُّ، وحاشَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله. انتهى.

على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك، بل خصوه بالقهقهة. انتهى.

وتعقبه العيني فقال هذا القائل: أعجبه هذا الكلام المشوب بالطعن على الأئمة الكبار، وفساده ظاهر من وجوه:

الأول: كيف يجوز التمسك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على المراسيل مع كونها حجة عندهم؟.

الثاني: قوله: تمسكوا بحديث لا يصح وليس كذلك، بل تمسكوا بالأحاديث التي ذكرناها، وإن كان بعضهم قد ضعفها، فتكريرها واختلاف طرقها ومتونها، ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى، ومع هذا؛ فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم، ولم يسلم أحد من التكلم فيه.

الثالث: قوله: حاشَى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ ليس بحجة في ترك العمل بالأخبار المذكورة، وكان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهَّال، وهذا من باب حسن الظن بهم، وإلا فليس الضحك كبيرة، وهم ليسوا من الصغائر بمعصومين، ولا من الكبائر على تقدير كونه كبيرة، ومع هذا وقع من الأحداث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد من هذا.

ج 1 ص 642

انتهى.

وأقول: قد استروح العلامة العيني في الجواب عن قوله: وحاشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعد النجعة، إذ لا يلزم من عروض الضحك ارتكاب صغيرة فضلاً عن الكبيرة؛ لأنه أمر قسري لا يدخل تحت الاختيار، كما يدل عليه شاهد الوجدان كالعطاس والتثاؤب ونحوهما، فهو مثل سبق الحدث في الصلاة، فهل يقال لمن غلبه خروج ريح في الصلاة أنه ارتكب صغيرة أو غيرها، فليتأمل المنصف في ذلك.

ثم قال العيني: وقال القائل المذكور يعني صاحب ((الفتح)) بعد نقله كلام ابن المنذر الذي ذكرناه: على أنهم لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك، بل خصُّوه بالقهقهة.