ثم قال بعد أن ذكر وجه الجمع بين هذه الروايات: ورواية ((أولاهن)) أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرمته على أن الأولى أولى. انتهى.

ثم قال: خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية؛ فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك.

قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟.

وعن مالك رواية: أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب، لكنه للتعبد؛ لكون الكلب طاهراً عندهم إلى آخر ما أطال به.

ثم قال: وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور:

منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب: بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك؛ لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ.

وأيضاً: فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً، ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر.

أما النظر؛ فظاهر، وأما الإسناد؛ فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الإسناد، وأما المخالفة؛ فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. انتهى.

وأجاب العيني عن عدم قول الحنفية بوجوب السبع والتتريب بقوله:

قلت: لم يقولوا بذلك؛ لأن أبا هريرة الذي روى السبع روي عنه غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً فعلاً وقولاً مرفوعاً وموقوفاً من طريقين:

الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء، فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات)).

قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح.

الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) عن الحسين بن علي الكرابيسي قال: حدثنا إسحاق الأزرق،

ج 1 ص 636

حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات)).

ثم أخرجه عن عمر بن أبي شيبة، حدثنا إسحاق الأزرق به موقوفاً، ولم يرفعه غير الكرابيسي.

فإن قلت: قال البيهقي: تفرد به عبد الملك من أصحاب عطاء، ثم أصحاب عطاء، ثم أصحاب أبي هريرة، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء، وأصحاب أبي هريرة يروونه سبع مرات، وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في ((صحيحه)).

قلت: عبد الملك أخرج له مسلم في ((صحيحه))، وقال أحمد والثوري: هو من الحفاظ، وعن الثوري: هو ثقة فقيه متقن.

وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت في الحديث، ويقال: كان الثوري يسميه الميزان، وأما الكرابيسي فقد قال ابن عدي: قال لنا أحمد بن الحسن الكرابيسي يسأل عنه، والكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل، وذكر فيها أخباراً كثيرة، وكان حافظاً لها، ولم أجد له حديثاً منكراً.

وأما الطحاوي فقد قال بعد أن روى الموقوف [1]: عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة؛ فثبت بذلك فسخ السبع؛ لأن أبا هريرة هو راوي السبع، والراوي إذا عمل بخلاف روايته، أو أفتى بخلافها لا تبقى حجيته؛ لأن الصحابي لا يحل له أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ويفتي أو يعمل بخلافه، إذ تسقط به عدالته، ولا تقبل روايته. وإنا نحسن الظن بأبي هريرة رضي الله عنه؛ فدل على نسخ ما رواه.