والثالث: أنه بدل غلط بناء على أنه قد يقع في فصيح الكلام، فلا ينافي البلاغة.

والرابع: أنه بدل كل من كل؛ لأن الطهور مفتاح أبواب العبادة كلها، والترجل يتعلق بالرأس وبالوجه باعتبار اللحية، والتنعل بالرجل، فكأنه يتعلق بجميع الأعضاء، فصارت الثلاثة مساوية لقوله: ((في شأنه كله)) ولا يخفى ما فيه.

والخامس: أنه بدل كل من بعض على ما أجازه بعض النحاة في قوله تعالى: ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا * جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ [مريم:60 - 61].

وفي قول الشاعر:

~رحم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

والسادس: أن يكون من قبيل إبدال الجملة من الجملة بأن يقدر قبل في شأنه كله لفظ يعجبه، فتصير بدلاً من يعجبه الأولى.

والسابع: أن في شأنه كله متعلق بيعجبه لا بالتيمن؛ أي: يعجبه في شأنه كله التيمن في هذه الثلاثة؛ أي: لا يترك ذلك سفراً، ولا حضراً، ولا في فراغه، ولا في شغله، ونحو ذلك، ذكر هذا الأخير صاحب ((الفتح)) ناقلاً عن الكرماني من غير تصريح بالنقل.

وتعقبه العيني بقوله: قلت: كلام الناقل والمنقول عنه ساقط؛ لأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمن في هذه الثلاثة مخصوص في حالاته كلها، وليس كذلك، بل كان يعجبه التيمن في كل الأشياء في جميع الحالات، ألا ترى: أنه أكد الشأن بمؤكد، والشأن بمعنى الحال، والمعنى في جميع حالاته. انتهى.

وقال في ((الفتح)): ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: في شأنه كله على قوله: في تنعله ... الخ، وعليها شرح الطيبي. انتهى.

أقول: فعلى هذه الرواية لا شبهة في أن تنعله، وما عطف عليه بدل من شأنه بإعادة العامل.

وللعيني هنا مناقشة لصاحب ((الفتح)) لا تخلو عن التكلف تركناها؛ لقلة جدواها، ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على شرف اليمين، وهو سداسي الإسناد، ورواته ما بين بصري وكوفي، وفيه رواية: الابن عن الأب، وقرينين من أتباع التابعين

ج 1 ص 629

أشعث وشعبة، وآخرين من التابعين سليم ومسروق، والتحديث والإخبار والعنعنة.

وأخرجه المؤلف في الصلوات واللباس، ومسلم في الطهارة، وأبو داود في اللباس آخر الصلاة، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الطهارة والزينة، وابن ماجه في الطهارة.