قال في ((الفتح)): ومراد عثمان رضي الله عنه أن هذه تحريض على التبليغ، وهي وإن نزلت في أهل الكتاب، لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم، وإنما كان يرى عثمان ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة، خشية عليهم من الاغترار، وقد روى مالك هذا الحديث في ((الموطأ)) عن هشام بن عروة، ولم يقع في روايته، تعيين الآية فقال من قبل نفسه: أراه يريد: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:114]. انتهى.

وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى. انتهى.

وفي الحديث من الفوائد: أن الفرض على العالم تبليغ ما عنده من العلم؛

ج 1 ص 617

لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة.

والآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب، ولكن العبرة؛ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فدخل فيها كل من علم علماً تعبد الله العباد بمعرفته، ولزمه من تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه، وفيه: أن الإخلاص لله تعالى في العبادة، وترك الشغل بأسباب الدنيا يوجب الله عليه الغفران، ويتقبله من عبده، وفيه: أن ظاهر الحديث يدل على أن المغفرة المذكورة لا تحصل إلا بالوصف المذكور وإحسانه، والصلاة.

وفي ((الصحيح)) من حديث أبي هريرة: ((إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه)) ففيه: أن الخطايا تخرج مع آخر الوضوء، حتى يفرغ من الوضوء نقياً من الذنوب، وليس فيه ذكر الصلاة، فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليها، لكن يبعده أن في رواية لمسلم في حديث عثمان: ((وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)).

ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فشخص يحصل له ذلك عند الوضوء، وآخر عند تمام الصلاة، والمراد بهذا وأمثاله: غفران الصغائر، كما مر فيما مضى، وإذا اجتمعت المكفرات، أو لم يكن للمكفر عنه صغائر يرجى أن يخفف عنه من الكبائر، فإن لم يكن له كبائر ولا صغائر يزاد في حسناته.