وقال بعضهم: هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، وتكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قلَّ مَن تَسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان، ومحافظته عليها، حتى لا يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده، وتفريغه قلبه. انتهى.

وقال في ((الفتح)): ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا، والمراد: دفعه مطلقاً.

ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث: ((لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا))، وهي في ((الزهد)) لابن المبارك أيضاً، و ((المصنف)) لابن أبي شيبة.

ومنها: ما يتعلق بالآخرة، فإن كان أجنبياً؛ أشبه أحوال الدنيا، وإن كان من متعلقات تلك الصلاة؛ فلا. انتهى.

وفي العيني: قيل: ويحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى، ولا يكون لطلب الجاه والتسلي، وأن يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائها، بل ينبغي أن يحقر نفسه؛ كيلا تغتر فتتكبر.

ويقال: إن كان المراد به: أن لا يخطر بباله شيء من أمور الدنيا، فذلك صعب، وإن كان المراد به أنه بعد خطوره به لا يستمر عليه، فهو عمل المخلصين.

قلت: التحقيق فيه: أن حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعه، وما يسترسل عليها ويمكن قطعه، فيحمل الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتباره.

وقوله: ((يحدث)) من باب التفعيل، وهو يقتضي التكسب من أحاديث النفس، ودفع هذا ممكن، وأما ما يهجم من الخطرات والوساوس؛ فإنه يتعذر دفعه؛ فيعفى عنه. انتهى.

(غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ولابن عساكر: <غفر الله له ما تقدم من ذنبه>، زاد ابن أبي شيبة: ((وما تأخر))، والمراد من ذلك: الصغائر لا الكبائر، كما صرح به في مسلم.

قال في ((الفتح)): ظاهره يعم الصغائر والكبائر، لكن العلماء خصُّوه بالصغائر؛ لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهي في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: الأقسام الثلاثة غير صحيحة، فإن الذي ليس له إلا صغائر، له كبائر أيضاً؛ لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة، والذي ليس له إلا كبائر، له صغائر وله كبائر. انتهى.

قال في ((الانتقاض)): وحكايته هذا الكلام تغني عن التشاغل برده.

(وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ): أي: ابن سعد السابق أول الباب، وهو معطوف على قوله: ((حدثني إبراهيم بن سعد)).

قال في ((الفتح)): وزعم مغلطاي وغيره: أنه معلق، وليس كذلك؛ فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معاً، وإذا كانا جميعاً عند يعقوب، فلا مانع أن يكونا عند الأويسي، ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في ((صحيحه)) من حديث الأويسي المذكور؛ فصح ما قلته بحمد الله تعالى، وقد أوضحت ذلك في ((تعليق التعليق)). انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا يلزم من إخراج مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد موصولاً أن يكون كذلك عند البخاري، غاية ما في الباب: أنه يحتمل أن يكون معقباً بحديث إبراهيم الأول، فيكون موصولاً، وبمجرد الاحتمال لا يتعين نفي كونه معلقاً، والحال: أن صورته صورة التعليق، وإليه أقرب، وكذا لا يلزم من كونه عند أبي عوانة من حديث الأويسي أن يكون موصولاً عند البخاري؛ لاحتمال عدم السماع منه على ما لا يخفى، وأما مسلم فقد قال: ((حدثنا زهير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم))، فذكره. انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)) بقوله: قلت: ظهور الرجحان في مثل هذا كافٍ، وهو موجود، ولم يدع القطع حتى يطالب بنفي الاحتمال. انتهى.