(أَوْ) قال عليه الصلاة والسلام (نَحْوَهُ) بالنصب؛ لأنه مقول القول، وهو في معنى الجملة؛ أي: قال نحو هذا اللفظ كأستنجي بها.

قال في ((الفتح)): ووقع في رواية الإسماعيلي: ((أستنجي بها)) بدل: ((أستنفض))، وكأنها المرادة بقوله في روايتنا: أو نحوه، ويكون التردد من بعض رواته. انتهى.

(وَلاَ تَأْتِنِي) بالجزم بحذف حرف العلة على أن لا ناهية، وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني: ((ولا تأتيني)) بإثبات الياء على أن لا نافية، وفي رواية في الفرع كأصله: <ولا تأتِ لي> باللام بدل: النون.

(بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْثٍ) قال في ((الفتح)): كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: ((أستنجي)) أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ، ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية؛ لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر؛ لكثرة وجودها.

وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث: أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما أن فرغ: ما بال العظم والروث؟ …قال: ((هما من طعام الجن)).

فالظاهر من هذا التعليل؛ اختصاص المنع بهما.

نعم: يلتحق جميع المطعومات التي للآدميين قياساً من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم، ومن قال: علة النهي عن الروث كونه نجساً ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجاً؛ فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس.

ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: ((إنهما لا يطهران)).

وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ، وإن كان منهياً عنه، وسيأتي في كتاب ((المبعث)) بيان قصة وفد الجن، وأي

ج 1 ص 608

وقت كانت إن شاء الله تعالى. انتهى.

وفي القسطلاني: وفي حديث أبي داود عن ابن مسعود: ((أن وفد الجن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد! انه أمتك عن الاستنجاء بالعظم والروث، فإن الله تعالى جعل لنا فيه رزقاً، فنهاهم عن ذلك، وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن)).

وقيل: النهي في العظم؛ لأنه لزج؛ فلا يتماسك لقطع النجاسة، وحينئذٍ فيلحق به كل ما في معناه كالزجاج الأملس، أو لأنه لا يخلو غالباً من بقية دسم تعلق به، فيكون مأكولاً للناس، ولأن الروث نجس فيزيد ولا يزيل، ويلحق به كل نجس ومتنجس؛ فلو حرق العظم وخرج عن حال العظام فوجهان أصحهما في ((المجموع)): المنع، ويلحق بالعظم كل مطعوم للآدمي لحرمته؛ فلو اختص بالبهائم، قال الماوردي: لا يحرم، ومنعه ابن الصباغ، والغالب كالمختص أو استويا؛ فوجهان. انتهى.

قال أبو هريرة رضي الله عنه: (فَأَتَيْتُهُ) عليه الصلاة والسلام (بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ): أي: في طرف (ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا) بصيغة المتكلم، وفي رواية: ((فوضعها))؛ أي: النبي عليه السلام (إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ) وللكشميهني في غير اليونينية: <واعترضت> (عَنْهُ) بزيادة: التاء للمبالغة في الإبعاد عنه (فَلَمَّا قَضَى) صلى الله عليه وسلم حاجته (أَتْبَعَهُ) بهمزة قطع؛ أي: ألحقه، والضمير للمحل المدلول عليه بقرينة المقام (بِهِنَّ): أي: بالأحجار، وكنى به عن الاستنجاء.

قال العيني: واستنبط من الحديث؛ جواز الاستنجاء بالأحجار، وفيه الرد على من أنكر ذلك كما بيناه، وفيه مشروعية الاستنجاء، وقد اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال بوجوبه واشتراطه في صحة الصلاة كالشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وإسحاق، وداود، ومالك في رواية.

ومنهم من قال: بأنه سنة؛ كأبي حنيفة، وأصحابه، ومالك في رواية، والمزني من أصحاب الشافعي؛ واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج)).