تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فَرَأَيْتُ) أي: أبصرت (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (عَلَى لَبِنَتَيْنِ) وحال كونه (مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ) من الحال المترادفة أو المتداخلة (لِحَاجَتِهِ) أي: لأجل قضاء حاجته، أو وقت قضاء حاجته، كقوله تعال: ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء:78].

ج 1 ص 594

قال في ((الفتح)): ولابن خزيمة: ((فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه))، وفي رواية: ((فاارأيته يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن))، وللحكيم الترمذي بسند صحيح: ((فرأيته في كنيف)) وهو بفتح الكاف وكسر النون بعدها تحتانية ثم فاء، وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقاً، يحتمل أن يكون رآه في الفضاء، وكونه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض، ويرد هذا الاحتمال أيضاً أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر، كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به، ولم يقصد؛ أي: ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الآتية، فحانت منه التفتاتة كما في رواية البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر.

نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرصه على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتتبعها، وكذا كان رضي الله تعالى عنه انتهى.

(وَقَالَ) أي: ابن عمر لواسع: (لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ) جمع ورك، وهو ما بين الفخذين على ما قاله الكرماني، لكن في ((القاموس)): أنها ما فوق الفخذ.

وقال الأصمعي: الوركان العظمان على طرف عظم الفخذين، وأراد بالذين يصلون على أوراكهم الجاهلين بكيفية السنة في السجود من تجافي البطن عن الوركين فيه، إذ لو كنت من الذين لا يجهلونها لعرفت الفرق بين الفضاء وغيره في استقبال القبلة واستدبارها، ولعرفت الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس.

قال واسع: (فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ) أي: هل أنا منهم أو لا، أو لا أدري السنة في استقبال بيت المقدس (قَالَ مَالِكٌ) في تفسير الصلاة على الورك (يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ) أي: ملصق بطنه بوركيه حال سجوده، وهذا خلاف المسنون للرجال وهو التجافي والتجنح، كما بسط في محله.

وفي ((النهاية)): وفسر بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمداً على وركيه.

قال في ((الفتح)): وقد أشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، فقيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو كان عارفاً بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أوالفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنى عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه؛ لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلاً بالسنة، وهذا الجواب للكرماني، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وليس في السياق أن واسعاً سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى نسبه إلى عدم معرفتها، ثم الحصر الأخير مردود لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفاً بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم.

وفي أوله عنده عن واسع قال: ((كنت أصلي في المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس)) فذكر الحديث، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئاً لم يتحققه، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون، ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقاً بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة كما قدمنا في الكلام على مثال النهي، وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود، فرأى أن في الإلصاق ضماً للفرج ففعله ابتداعاً وتنطعاً، والسنة بخلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك كما أن الجدار كاف في كونه حائلاً بين العورة والقبلة إن قلنا: أن مثار النهي الاستقبال بالعورة، فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني منبهاً له على ما ظنه

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٦٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٦٧٥