أقول: ظاهر سكوت الدماميني عليه ارتضاؤه وتسليمه، وكذلك القسطلاني فإنه نقله ساكتاً عليه، وفيه نظر إذ لا وجود لصلاة شرعية حال الحدث ليلزم أنه إذا وقع بعدها وضوء صحت، وعلى فرض وجودها صورة فليست مما يمتد إلى الوضوء ليكون غاية لها، ومبنى إشكاله على حمل القبول على حقيقته فإنه إذا حمل على حقيقته لزم منه وقوع صلاة في حال الحدث غير مقبولة، فإذا توضأ قبلت وليس الأمر كذلك، فإن القبول في الحديث بمعنى الصحة والإجزاء، كما تقدم آنفاً في جواب إشكال الأُبّي فيصير حاصل معنى الحديث: لا تصح ولا تجزئ صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذا لا غبار عليه؛ لأن المغيا عدم صحة الصلاة، والغاية الوضوء، فعدم صحة الصلاة ينتهي بالوضوء الذي هو شرط فيها، فلم يلزم ما ذكره كما هو ظاهر للمتأمل فتدبره.

على أن كلام الدماميني قبل هذا بقليل يؤخذ منه دفع هذا الاعتراض، فإنه قال: وقد فسر القبول بأنه ترتب الغرض من الشيء عليه، والغرض من الصلاة وقوعها مجزئة لمطابقتها الأمر، ولا شك أن هذا المعنى إذا انتفى انتفت الصحة.

وفسره بعضهم: بأنه كون العبادة بحيث يترتب على فعلها الثواب والإجزاء كونها مطابقة لنفس الأمر ليدفع بذلك ما ورد في أن العبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكذا في شارب الخمر، وفي من أتى عرافاً، لكن هذا يضر في حديث أبي هريرة إذ المقبول حينئذ أخص فلا يلزم من نفيه نفي الصحة، وعلى التفسير الأول يندفع هذا لكن يرد عليه صلاة الآبق ونحوه، فيحتاج إلى تحرير انتهى.

وأقول: لا ترد صلاة الآبق ومن عطف عليه؛ لأن القبول فيها باق على حقيقته ليس مراداً به الصحة، فلا يلزم من انتفائه انتفاء الصحة؛ لأنه أخص، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول عنه لمانع كما تقدم، وفيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم ضرورياً لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث وحالة دون حالة.

(قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء والميم بلدة باليمن وقبيلة أيضاً، وهو من المركب المزجي، والأفصح في الجزء الأول البناء على الفتح، وفي الثاني المنع من الصرف، وسمع بناء الجزأين ويجوز إضافة الأول إلى الثاني.

(مَا الْحَدَثُ) وفي رواية:

ج 1 ص 573

<فما الحدث> (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ) وفي بعض النسخ: بحذف الهمزة تخفيفاً (قَالَ) أبو هريرة هو (فُسَاءٌ) بضم الفاء والمد (أَوْ ضُرَاطٌ) بضم الضاد وهما يشتركان في كونهما ريحاً خارجاً من الدبر، لكن الثاني مع صوت، وإنما اقتصر أبو هريرة على هذين مع أن المراد كل خارج من السبيلين، أو ما نزل منزلته كالنوم على غير هيئة التمكن تنبيهاً بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما.

قال في ((الفتح)): وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لا يرى الوضوء إلا من المخرجين، وقيل: إن أبا هريرة إنما اقتصر في الجواب على ما ذكره لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفيه بعد.

واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أم ضرورياً، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة؛ لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً انتهى.

وفي الحديث دليل على أن الصلوات بأسرها مفتقرة إلى الطهارة، ويدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وسجدة التلاوة والشكر؛ لأنهما بعضان من الصلاة، وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء وهو باطل لعموم هذا الحديث وللإجماع.