119 - وبه قال:

(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) زاد في رواية عن أبي ذر وابن عساكر والأصيلي: <أبو مصعب> وهي كنية أحمد اشتهر بها، وسقطت في رواية أبي ذر والأصيلي، واسم أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري العوفي، قاضي المدينة وعاملها، صاحب مالك وهو فقيه المدينة غير مدافع، توفي سنة اثنين وأربعين ومئتين عن اثنين وتسعين سنة.

(قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ) الجهني، كان معروف الحديث.

قال أبو حاتم: كان من فقهاء المدينة نحو مالك.

وقال الشافعي: ما رأيت في فتيان مالك أفقه منه. توفي سنة اثنين وثمانين ومئة.

(عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ) بكسر الذال المعجمة نسبه لجده الأعلى لشهرته به، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني.

قال أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال منه.

وقال الشافعي: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت على الليث وابن أبي ذئب، أقدمه المهدي بغداد حتى حدث بها ثم رجع يريد المدينة فمات بالكوفة سنة تسع وخمسين ومئة.

(عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) المدني (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ) ولابن عساكر: <قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم >.

(إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثاً كَثِيراً) وصف الحديث بالكثرة مع أنه مفرد؛ لأن المراد به الجنس فيتناول الكثير والقليل، أو لأنه في الأصل مصدر يقع على الكثير والقليل (أَنْسَاهُ) صفة ثانية لحديثاً، والنسيان كما قال الكرماني: جهل بعد العلم، والفرق بينه وبين السهو أنه زوال عن الحافظة والمدركة، والسهو زوال عن الحافظة فقط، ثم الفرق بين السهو والخطأ أنه ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا يتنبه به.

(قَالَ) النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وفي رواية: <فقال> بالفاء (ابْسُطْ) بضم السين (رِدَاءَكَ) بالمد (فَبَسَطْتُهُ) المعطوف عليه محذوف؛ أي: امتثلت أمره فبسطته فلا يلزم عطف الخبر على الإنشاء، فالفاء فصيحة كهي في قوله تعالى: ﴿اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة:60].

(فَغَرَفَ) النبي صلى الله عليه وسلم (بِيَدَيْهِ) ورمى به في ردائه، ولم يذكر المغروف ولعله الحفظ، وهو تمثيل المعقول الذي هو فيض فضل الله تعالى بالمحسوس الذي يغرف (ثُمَّ قَالَ) عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة.

(ضُمُّهُ) بالهاء مع ضم الميم تبعاً لضم الضاد، ويجوز في الميم الفتح للتخفيف والكسر على أصل التخلص

ج 1 ص 540

من التقاء الساكنين، والهاء على الأولين مضمومة وعلى الأخير مكسورة، لئلا يلزم الانتقال من كسر إلى ضم وهو مهجور في كلامهم، والضمير فيه عائد على الحديث يدل عليه ما روي في غير الصحيح: ((فغرف بيديه ثم قال: ضم)) الحديث، ويحتمل عوده على الرداء وهو المتبادر.

(فَضَمَمْتُهُ) أي: الحديث أو الرداء (فَمَا نَسِيتُ شَيْئاً بَعْدَهُ) أي: الضم، وللأكثرين بعد بالضم لنية معنى المضاف إليه، وفي بعض طرقه عند البخاري: ((لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعها إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبداً، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فو الذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا)).

وفي رواية يونس عند مسلم: ((أيكم يبسط ثوبه فيأخذ)) فذكره بمعناه ثم قال: ((فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً حدثني به)).

ففي قوله: ((بعد ذلك اليوم)) دليل على العموم، وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيئاً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا أن ذلك خاص بتلك المقالة كما يعطيه ظاهر قوله: من مقالته تلك، ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان.