قلت: هو مثل قوله تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران:97] انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ليس هاهنا عطف الجملة على المفرد، وإنما هو عطف الجملة على الجملة، فإن أراد بقوله المفرد العقل فهو ليس بمفرد؛ لأنه مبتدأ محذوف الخبر وهو جملة.

قال في ((الفتح)): ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: ((ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة)) فإذا فيها ((المدينة حرام)) الحديث.

ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي: ((ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا، وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله)) الحديث.

وللنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي: ((فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم)) الحديث.

ولأحمد من طريق طارق بن شهاب فيها فرائض الصدقة، والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوباً فيها فنقل كل من الرواة عنه ما حفظه انتهى.

وفيه حجة لمالك والشافعي وأحمد أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاً.

قال العيني: وبه قال الأوزاعي والليث والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أهل الظاهر.

وقال أبو بكر الرازي: قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية ومحمد وزفر: يقتل المسلم بالكافر، وهو قول النخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي، وهو رواية عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وقالوا: لا يقتل بالمستأمن والمعاهد.

وقالت الشافعية: احتجت الحنفية بما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد وقال: ((أنا أكرم من وفى بذمته))، وأعله الشافعية بأن في سنده إبراهيم بن يحيى وهو متروك ولم يسنده غيره، والصواب إرساله وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟!.

وقال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: إبراهيم بن يحيى كذاب، وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه إلى آخر ما نقله العيني عنهم في تزييف رجال هذا الحديث ثم قال: وقالت الحنفية: لا يتعين علينا الاستدلال بحديث الدارقطني، وإنما نحن نستدل بالنصوص المطلقة في استيفائه القصاص من غير فصل.

وأما حديث علي رضي الله عنه فلم يكن مفرداً، ولو كان مفرداً لاحتمل ما قلتم، ولكنه كان موصولاً بغيره، وهو الذي رواه قيس بن عباد والأشتر فإن في روايتهما ((لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)) فهذا أصل الحديث وتمامه، وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه؛ لأن المعنى على أصل

ج 1 ص 523

الحديث لا يقتل مؤمن بسبب قتل كافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده بسبب قتل كافر.

ومن المعلوم أن ذا العهد كافر فدل أن هذا الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور هو الكافر الذي لا عهد له، وهذا لا خلاف فيه لأحد أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي ولا الكافر الذي له عهد يقتل به أيضاً، فحاصل معنى حديث أبي جحيفة لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، فإن قالوا: كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيد فيعمل به فما الحاجة إلى جعلهما واحداً حتى يحتاج إلى هذا التأويل؟.

قلنا: قد ذكرنا أن أصل الحديث واحد فبتقطيعه لا يزول المعنى الأصلي، ولئن سلمنا أن أصله ليس بواحد وأن كل واحد حديث برأسه، ولكن الواجب حملهما على أنهما وردا معاً وذلك لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين مرة من غير ذكر ذي العهد، ومرة مع ذكر ذي العهد، وأيضاً إن أصل هذا كان في خطبته عليه السلام يوم فتح مكة، وقد كان رجل من خزاعة قتل رجلاً من هذيل في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)). يعني والله أعلم الكافر الذي قتله في الجاهلية، وكان ذلك تفسيراً لقوله: ((كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي)) لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث واحد.