(قَالَ) أي: الزبير (أَمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح فلذا كسرت أن بعدها في قوله: (إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ) صلى الله عليه وسلم، زاد الإسماعيلي <منذ أسلمت> والمراد بعدم المفارقة الملازمة العرفية في أكثر الأحوال وإلا فقد هاجر إلى الحبشة، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرته إلى المدينة، أو المراد عدم المفارقة بعد ظهور شوكة الإسلام، وذلك بعد الهجرة إلى المدينة، وهذا الكلام اعتراف منه بورود السؤال؛ لأن عدم المفارقة من لازمها بحسب العادة السماع، ومن لازم السماع عادة التحديث، ولكن منعه عن ذلك ما اعتذر به من خشية الكذب بقوله:

(وَلَكِنْ)

ج 1 ص 514

وللأصيلي وابن عساكر وأبي ذر والحموي: <ولكني> بياء المتكلم ونون الوقاية المدغم فيها نون لكن، وفي رواية مما ليس في اليونينية: <ولكنني> بإلحاق نون الوقاية للكن المشددة النون وحذفها أيضاً كثير فصيح.

قال في ((الفتح)): وقد أخرجه الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: ((عناني ذلك)) يعني قلة رواية الزبير ((فسألته)) أي: عن ذلك فقال: ((يا بني كانت بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت وعمته أمي وزوجته خديجة عمتي، وأمه آمنة بنت وهب، وجدتي هالة بنت أهيب ابني عبد مناف بن زهرة وعندي أمك وأختها عائشة عنده ولكني))

(سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ) كذا رواه البخاري وليس فيه ((متعمداً)) وهي مرادة كما سيأتي في حديث آخر الباب.

قال في ((الفتح)): وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة، وكذا في رواية ابن بكار المذكورة، وأخرجه ابن ماجه من طريقه وزاد فيه: ((متعمداً))، وكذا للإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة والاختلاف فيه على شعبة، وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: ((من حدث عني كذباً)) ولم يذكر العمد.

(فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) بكسر لام يتبوأ على الأصل، ويجوز تسكينها تخفيفاً وهو أشهر من الكسر، والتبوء اتخاذ المباءة؛ أي: المنزل يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه سكناً.

قال في ((الفتح)): وهو أمر بمعنى الخبر أيضاً، أو بمعنى التهديد، أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك؛ أي: بوأه الله ذلك.

قال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء أو يلزم عليه كذا، قال: وأولاها أولاها فقد رواه أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر بلفظ: ((يبنى له بيت في النار)).

قال الطيبي: فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه؛ أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوأ انتهى. ومن في ((من النار)) بيانية أو ابتدائية أو بمعنى في.

قال في ((الفتح)): وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمداً أم خطأً، والمخطئ وإن كان غير مؤثم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ، وهو لا يشعر لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ، والثقة إذا حدث بالخطأ يحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، ويعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فلا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث، وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت وطالت أعمارهم، فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضي الله عنهم انتهى.

وقال الخطابي: قد يخف الزبير على نفسه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً ولكن خاف أن يزل ويغلط انتهى.

وقال في ((المنحة)): وفي الحديث أنه لا يجوز التحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالشك وغالب الظن حتى يتيقن سماعه انتهى.