وقال آخرون: إذا أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه يخرج ويقام عليه الحد وهو مذهب ابن الزبير والحسن ومجاهد.

وقال آخرون: لا يمنع من إقامة الحد فيه والملتجئ إليه يقام عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه وهو مذهب عمرو بن سعيد كما ذكر في الحديث.

وحكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى الإجماع في من جنى في الحرم أنه يقاد منه وفي من جنى خارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه.

قال العيني: قلت: مذهب مالك والشافعي يقام فيه، ونقل ابن حزم عن جماعة من الصحابة المنع ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة، ثم نقل عن جماعة من التابعين موافقتهم ثم شنع على مالك والشافعي فقال: قد خالفا في ذلك هؤلاء الصحابة والكتاب والسنة، واحتج بعضهم لمذهبهما بقصة ابن خطل.

وأجيب عنها بأوجه:

أحدها: أنه ارتد وقتل مسلماً وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أنه لم يدخل في الأمان فإنه استثناه وأمر بقتله، وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة.

الثالث: أنه كان ممن قاتل انتهى.

(فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ) المتقدم ذكره (مَا قَالَ عَمْرٌو) أي: ابن أبي سعيد المذكور في جوابك حين ذكرت له الحديث، فقال أبو شريح: (قَالَ) أي: عمرو.

(أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ) أي: بمعنى الحديث الذي رويته، والجملة معترضة بين القول ومقوله وهو.

(أن مكة لاَ تعِيذُ) بضم المثناة الفوقية وبالذال المعجمة؛ أي: لا تعصم (عَاصِياً) من إقامة الحد عليه، وفي نسخة: ((لا يعيذ)) بالتحتية، وفي رواية: <أن الحرم لا يعيذ> وضمير تعيذ في الأولى لمكة، وفي الثانية لها بتأويلها بالحرم، وفي الثالثة للحرم.

(وَلاَ فَارّاً) بالفاء والراء المشددة (بِدَمٍ) أي: أن مكة لا تعيذ قاتلاً متلبساً بإراقة دم معصوم هرباً من إقامة الحد عليه والاقتصاص منه (وَلاَ فَارّاً بِخَرْبَةٍ) أي: بسببها وهي بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وبموحدة وهي السرقة وأصلها سرقة الإبل، وفي رواية الأصيلي والمستملي: <بخربة>، يعني السرقة فزاد فيها التفسير، وفي رواية الأصيلي كما قال القاضي عياض: ((بخُربة)) بضم الخاء.

قال ابن بطال: الخربة بالضم الفساد، وبالفتح السرقة انتهى.

وفي ((المصابيح)): الخربة بتثليث الخاء المعجمة وإسكان الراء على المشهور السرقة وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل خيانة انتهى.

قال في ((الفتح)): وقد تشدق عمرو في الجواب، وأتى بكلام ظاهره حق، لكن أراد به الباطل فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمراً يجب عليه فيه شيء من ذلك انتهى.

وقال في ((المنحة)): بل هو أولى بالخلافة من يزيد ومن عبد الملك؛ لأنه بويع قبله وهو صحابي، وقد حاد عمرو عن الجواب، وذكر ما ذكره صاحب ((الفتح)) لكن حاول الطيبي جعل جوابه مطابقاً فقال: لما سمع عمرو ذلك رده بقوله: أنا أعلم، يعني صح سماعك وحفظك، لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلة فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح عنوة وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرم والذي أنا بصدده من القبيل الثاني لا من الأول، فكيف تنكر علي فهو من القول بالموجب يعني الجواب مطابق وليس مجاوبة عن غير سؤاله.

قال العيني: قلت: كونه جواباً مبني على اعتقاد عمرو في ابن الزبير انتهى.

وقد شنع عليه ابن حزم في ذلك في ((المحلى)) في كتاب الجنايات فقال: لا كرامة للطيم الشيطان الشرطي الفاسق يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن ولاه أو قلده وما حامل الخربة في الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمره وصوب قوله وفعله انتهى.

وقال القرطبي: قول عمرو ليس بصحيح لرد الذي تمسك به أبو شريح، وحاصل كلام عمرو أنه تأويل غير معضود بدليل انتهى.