قال في ((النهاية)): ومنه حديث أبي هريرة: ((فلا انتقش)) أي: دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها انتهى.

(يَهْلِكْ) بكسر اللام أشهر من فتحها، ويجوز فيه الرفع والجزم؛ لأن الشرط ماض وبهما جاءت الرواية وهو لازم، وعند تميم متعد يقولون: هلكه يهلكه هلكاً بمعنى أهلكه.

قال الكرماني: والمعنى هنا على اللزوم وإن احتمل التعدي أيضاً انتهى وللأصيلي: بدل <يهلك> <عذب>.

وفي الحديث كما في ((الفتح)) بيان فضيلة عائشة، وبيان ما كانت عليه من الحرص على تفهم معاني الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتضجر من المراجعة في العلم.

وفيه: جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، وتفاوت الناس في الحساب.

وفيه: أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى: ﴿لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء﴾ [المائدة:101] وفي حديث أنس: ((كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء)) وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة.

ففي حديث حفصة: ((أنها لما سمعت لا يدخل النار أحداً؛ أي: ممن شهد بدراً والحديبية، قالت: أليس الله يقول: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم:71] فأجيبت بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا﴾ الآية [مريم:72])).

وسأل الصحابة لما نزل: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام:82] أينا لم يظلم نفسه؟.

فأجيبوا: بأن المراد بالظلم الشرك، والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليل مع توجه السؤال وظهوره وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتاً كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران:7].

وفي حديث عائشة: ((فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سماهم الله تعالى فاحذروهم)) ومن ثم أنكر عمر على ضبيع لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه انتهى.