(وَلاَ أَخْبَرْتِنِي) بكسر التاء المثناة فوق من غير ياء، ولابن عساكر: <أخبرتيني> بإثبات الياء المتولدة من إشباع الكسرة، وعبر بأعلم مضارعاً وأخبرت ماضياً؛ لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي فقط.

(فَرَكِبَ) عقبة من مكة (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (بِالْمَدِينَةِ) حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباء بمعنى في فهو ظرف مستقر لا لغو متعلق بركب (فَسَأَلَهُ) أي: سأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في المسألة النازلة به.

(فَقَالَ) وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت وابن عساكر: <قال> (رَسُولُ اللَّهِ) وفي رواية أبي ذرّ: ((النبي)) (صلى الله عليه وسلم كَيْفَ) هو ظرف يسأل به عن الحال.

وقوله: (وَقَدْ قِيلَ) أيضاً حال وهما يستدعيان عاملاً يعمل فيهما والتقدير كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها؛ أي: إن ذلك بعيد من ذوي

ج 1 ص 481

المروءة والورع، فاجتناب مواطن التهم طريقة مسلوكة لأولي المروءات والهمم، ومن عرض نفسه لبعض الظنّ فقل أن يسلم من معرة سهام الطعن، ولله در من قال:

~قد قيل ما قيل إن حقاً وإن كذبا فما اعتذارك عن قول إذا قيلا

(فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ) أي: صورة بأن تجنبها وأرسلها إلى أهلها أو طلقها احتياطاً وورعاً لا حكماً بثبوت الرضاع وفساد النكاح، إذ ليس قول المرأة الواحدة حجة يثبت بها التحريم، نعم أخذ بظاهره الإمام أحمد في المرضعة فقال: الرضاع يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها.

قال ابن بطال: قال جمهور العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بالتحرز عن الشبهة وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن المرأة أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعاً ولا قوياً لإجماع العلماء أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك، لكن أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالأحوط. انتهى.

(وَنَكَحَتْ) أي: غنية المذكورة بعد مفارقتها لعقبة وانقضاء عدتها منه (زَوْجاً غَيْرَهُ) أي: غير عقبة وهو ظريب بضم الظاء المعجمة المشالة مصغراً ابن الحارث وتزوجه لها دليل ظاهر على أن مفارقة عقبة إياها كانت بالطلاق؛ لأن مجرد الاحتياط في حق الأول لا يبيحها للثاني إلا عند من يثبت الرضاع بقول امرأة واحدة وهو أحمد بن حنبل، وهذا يقدح في نقل ابن بطال الإجماع على أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في مثل ذلك.

وفي العيني: ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شهادة الواحدة تقبل إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها.

وقال مالك: يقبل قولها بشرط أن يفشو ذلك بين الأهل والجيران، فإن شهدت امرأتان شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بها عنده، وإن شهدتا من غير فشو أو شهدت واحدة مع الفشو ففيه قولان.

ومنع أبو حنيفة من شهادة النساء متمحضات في الرضاع ولا يثبت الرضاع إلا بما يثبت به المال وهو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تقبل عنده شهادة النساء المنفردات لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب النكاح، ثم الملك لا يزول بشهادة النساء المنفردات فلا تثبت الحرمة.

وعند الشافعي تثبت بشهادة أربع نسوة.

وقال التيمي: معنى الحديث الأخذ بالوثيقة في باب الفروج، وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجوز بها الحكم في أصل من الأصول وفي كيف وقد قيل: الاحتراز من الشبهة ومعنى فارقها طلقها. انتهى ملخصاً.

أقول: وهذا خلاصة ما ذكروه هنا، ولا يخفى على من أمعن النظر أنه لا يخلو عن شوب كدر؛ لأن أمر عقبة بمفارقتها من غير حجة شرعية يستلزم من جانبه الإضرار به بمفارقة أهله وغرامة صداقها، ومن جانب الزوج الذي اتصلت ضد ما قالوه من الاحتياط فإن نكاح عقبة لا ينفسخ بمجرد احتمال الرضاع، بل لا بد من ثبوته شرعاً وكونه طلقها غير ثابت، وعلى فرض ثبوته كيف يأمره به صلى الله عليه وسلم لأمر متوهم.