(فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام، وفي رواية ابن عساكر: <قال> (مَرْحَباً بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ) على الشك أيضاً ممن تقدم آنفاً حال كونهم (غَيْرَ خَزَايَا) أي: مذلين ولا مهانين ولا مفضوحين بوطء البلاد، وقتل الأنفس، وسبي النساء، ويجوز في غير الجر على الصفة، قاله القسطلاني. وفيه نظر؛ لأن الألف واللام في القوم والوفد ليست للجنس ليجري مجرى النكرة فيصح نعته بغير.
(وَلاَ نَدَامَى) قال الزركشي: هو من باب الإتباع كالغدايا والعشايا؛ لأن ندامى جمع ندمان من المنادمة لا من الندم وعورض بما في ((جامع القزاز)) على ما حكاه السفاقسي أنه يقال: رجل نادم وندمان في الندامة بمعنى، وحينئذ فيكون جارياً على الأصل فلا حاجة إلى جعله من باب الإتباع، وعند النسائي من طريق عروة قال: ((مرحباً بالوفد ليس الخزايا النادمين)).
(قَالُوا) يا رسول الله (إنا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ) بضم الشين المعجمة وتشديد القاف؛ أي: مسافة (بَعِيدَةٍ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ) أشاروا إلى الحي باسم الإشارة القريب لتنزيلهم إياه منزلة المشاهد المحسوس وهو في الأصل اسم لمنزلة القبيلة، ثم سميت به مجازاً مرسلاً، ثم اشتهر حتى صار حقيقة عرفية.
ومضر: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي أبو قبيلة وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان ويقال لها: مضر الحمراء، ولربيعة ربيعة الفرس؛ لأنهما لما اقتسما ميراث أبيهما أعطى مضر الذهب وربيعة الخيل، وتقدم في أداء الخمس من الإيمان مزيد بيان لذلك.
(وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ) بالتنكير، وفي باب أداء الخمس: ((في الشهر الحرام)) بالتعريف، وفي رواية الأصيلي: <في شهر الحرام> بتعريف الثاني كمسجد الجامع على التأويل المتقدم، والمراد به رجب للتصريح به في رواية البيهقي.
(فَمُرْنَا بِأَمْرٍ) زاد في الرواية المتقدمة في أداء الخمس فصل (نُخْبِرْ بِهِ) بالرفع صفة لأمر أو بالجزم في جواب مرنا (مَنْ وَرَاءَنَا) أي: قومنا
ج 1 ص 479
الذين خلفناهم في بلادنا (نَدْخُل بِهِ الْجَنَّةَ) بإسقاط الواو الثابتة في رواية كتاب الإيمان، فعلى هذه الرواية يرفع ((نخبر)) على أنه صفة لأمر، ويجزم ((ندخل)) في جواب الأمر، وقد مر ما فيها في كتاب الإيمان.
(فَأَمَرَهُمْ) عليه الصلاة والسلام (بِأَرْبَعٍ) عد المأمور بها أربعاً مع أنها خمس لعدم اعتبار الشهادتين في العدد المذكور، ولأنهم كانوا مسلمين فذكر الشهادتين للتبرك بهما، فأول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، كما ذكره القرطبي.
(وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانياً جيء بها تفصيلاً لتلك الأربع كأنه قيل: ما تلك الأربع التي أمرهم بها؟ فقال: أمرهم بالإيمان ... إلخ بناء على عدم عد الشهادتين كما تقدم.
(قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ)). قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ) نصب تعطوا بأن مقدرة جوازاً عطفاً على المصدر وهو شهادة كقوله:
~ولبس عباءة وتقر عيني
ورواية كتاب الإيمان ((وأن تعطوا)).
قال العيني: وروى أحمد عن غندر فقال: ((وأن تعطوا)) فكأن الحذف من شيخ البخاري. انتهى.
وعدل عن المصدر الصريح إلى المصدر المؤول إشعاراً بالتجدد والحدوث؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل بخلاف إعطاء الخمس، وإنما لم يذكر الحج؛ لأنه لم يكن إذ ذاك فرض.