تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتبعه على ذلك العيني والقسطلاني والقاضي زكريا من محققي الشراح.

أقول: وفيه نظر ظاهر إذ يصير حاصل المعنى على هذا التقدير فما سئل عن شيء لا قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، والشيء الذي لم يقدم ولم يؤخر لا شبهة أنه في محله، وهذا غير مراد من الحديث كما لا يخفى، فلعل الصواب ما سنح بخاطر هذا العبد الضعيف وهو أن في الكلام حذف موصوف استغني عنه بصفته وإن كان ذلك فيما إذا كانت الصفة جملة قليلاً والأصل ولا عن شيء أُخّر فيصير حاصل المعنى حينئذ أنه ما سئل عن شيء قدم على محله ولا عن شيء أخر عن محله إلا قال افعل ولا حرج، ويؤيد ذلك رواية مسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر على أن قوله ونظيره قوله تعالى: ﴿مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ فيه نظر أيضاً؛ لأنه غير مطابق لما قرره من أن لا الداخلة على الفعل الماضي قلما تقع إلا مكررة؛ لأنها في الآية داخلة على المضارع وهي فيه صلة لتأكيد النفي بـ ((ما)) كما تقول: ما جاءني زيد ولا عمرو دفعاً لوهم أن يكون النفي لمجيئهما معاً فزيدت لا للتنصيص على أن كلاً منهما مقصود بالنفي، والمطابق لما هو بصدده قوله تعالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى﴾ [القيامة:31]. هذا ما أدى إليه الفكر الفاتر والنظر القاصر فليتأمل في ذلك الناظر.

(إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) أي: عليك فخبر لا محذوف كقوله تعالى: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ [الشعراء:50] أي: لا إثم ولا فدية كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا إثم فقط مع وجوب الفدية كما يقوله أبو حنيفة ومالك.

قال الكرماني: واختلف العلماء في ترتيب هذه الأعمال الأربعة على الترتيب المذكور في أنه سنة ولا شيء في تركه أو واجب يتعلق الدم بتركه إلى الأول ذهب الشافعي وأحمد، وإلى الثاني أبو حنيفة ومالك، وأولو قوله: ((لا حرج)) على نفي الإثم دون الفدية، والصحيح عدم الوجوب إذ لا حرج معناه لا شيء عليك مطلقاً من الإثم لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية، وقد صرح في بعض الروايات بتقديم الحلق على الرمي. انتهى.

وتفصيل ذلك والاستدلال لكل من الفريقين، وعليه محله كتب الأصول ومطولات الفقه.

وفي الحديث جواز سؤال العالم راكباً وماشياً وواقفاً، وأن الجلوس على الدابة جائز للضرورة بل للحاجة كما كان جلوسه صلى الله عليه وسلم ليشرف على الناس، ولا يخفى عليهم كلامه لهم.

قال في ((المصابيح)): ولا يعارض بهذا ما يؤثر عن مالك من كراهة الكلام في العلم والسؤال عن الحديث في الطريق؛ لأن الموقف بمنى لا يعد من الطرقات؛ لأنه موقف سنة وعبادة وذكر ووقت حاجة إلى التعلم خوف الفوات إما بالزمان أو بالمكان. قاله ابن المنير. انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٥٢٣