الأول: أن المعانقة ليست عين الضم ولا لازمة له؛ لأنها وضع العنق على العنق والضم جمع الشخص إلى الصدر ولا يلزم من جواز الضم جوازها إذ لا إفضاء ولا مباشرة في الضم بخلافها.

والثاني: أنه لا يلزم من إباحته له صلى الله عليه وسلم إباحته لغيره كما أن القبلة في الصيام للزوجة غير مكروهة في حقه صلى الله عليه وسلم ومكروهة في حق غيره وكما أن له الخلوة بالأجنبية وليس ذلك لغيره وقد عللت عائشة رضي الله عنها عدم كراهة قبلته صائماً بأنه يملك إربه؛ بخلاف غيره فليتأمل.

وعند أبي حنيفة يكره تحريماً تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع كما في ((القنية)) وكذا معانقته في إزار واحد ولو كان عليه قميص أو جبة جاز.

وفي ((تنوير الأبصار)): ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل وتقبيل رأسه أجود ولا رخصة فيه لغيرهما.

لكن قال في ((المحيط)): إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن لنيل الدنيا كره. انتهى.

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة وأما على وجه البر والكرامة فجائز، وفيه أيضاً الحث على تعلم العلم وعلى حفظ القرآن والدعاء إلى الله تعالى في ذلك.

ورجال هذا السند كلهم بصريون؛ لأن ابن عباس وعكرمة سكنا البصرة.

(18) (بابٌ) بالتنوين (مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ) وللكشميهني: <الصبي الصغير> وذكره مع الصبي توكيد للإيضاح والبيان.

وفي ((الفتح)): فإن قيل: التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس.

أجاب الكرماني: بأن المراد بالصغير غير البالغ وذكر الصبي معه من باب التوضيح، ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود، ولفظ الصبي يتعلق بهما معاً. انتهى.

قال الكرماني: ومعنى الصحة: جواز قبول مسموعه. انتهى.

وقال في ((الفتح)): هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: قلت: كأنه فهم أن الجواز هو ثمرة الصحة، وليس كذلك بل الجواز هو الصحة وثمرة الصحة عدم ترتب الشيء عليه عند العمل. انتهى.

ونقل في ((الانتقاض)): الاعتراض ولم يذكر ما يدفعه بل قال: وأظن لفظة عدم زائدة. انتهى.

وفي ((الفتح)): وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رواه الخطيب في ((الكفاية)) عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى بن معين قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة؛ لكون ابن عمر رد يوم أحد، إذ لم يبلغها فبلغ ذلك أحمد فقال: بل إذا عقل ما يسمع وإنما قصة ابن عمر في القتال.

ثم أورد الخطيب أشياءً مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم وهذا هو المعتمد.

وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقاً وهو صغير أو اعتنى به فسمع وهو صغير فلا وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على قبول هذا.

وفيه دليل على أن مراد ابن معين الأول وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ خمس عشرة فمردود بأن القتال يقصد فيه مزيد القوة والتبصر في الحرب

ج 1 ص 455

فاعتبر فيه البلوغ؛ لأنه مظنتها والسماع يقصد فيه الفهم فكان مظنته التمييز وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث: ((مروهم بالصلاة لسبع)). انتهى.

أقول: وهذا هو الصحيح الذي جرى عليه المحققون كابن معين المتقدم والحافظ موسى بن هارون والحافظ الخطيب والقاضي عياض وغيرهم.

76 - وبالسند إلى المؤلف:

قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) أي: ابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو ابن أنس إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بالتصغير (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بالتكبير (بْنِ عُتْبَةَ) بضم العين المهملة وإسكان المثناة الفوقية (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما.